والضمير المجرور في « به » إلى ما ذكر من الإخراج والحمل أي : يحصل بما ذكر ، والترصيف دخول آلات البناء بعضها في بعض. والمراد بالسقف في قوله : « بين السقف » هو الأزج ، دون سقف البيت ؛ إذ لم يحصل الترصيف معه. وقوله : « فهو لصاحب السفل » جواب لقوله : « وأمّا ما لا يمكن ».

المسألة الرابعة

قوله : لأنّ النزاع.

هذا تعليل لما ذكره من أنّ المراد بالمسلك هنا : مجموع الصحن.

وفيما ذكره تعليلا نظر ؛ إذ يمكن أن يتنازعا في مسلك في الجملة ، أو معيّن لا يزيد عن قدر ما يسلك بأن يقول كلّ منهما : إنّ جميع المسلك مختصّ بي ، وتسلكه أنت بإذني ، فيكون على الآخر الحلف حينئذ ، وعدم المنازعة حينئذ إنّما هو في اليد خاصّة دون الملكيّة ، وهو لا يوجب عدم الحلف.

ومن هذا يظهر أنّه يمكن إرجاع الضمير إلى « المسلك » أيضا ، فيحلف الأوّل على قدر ما يسلكه ، والثاني على الزائد عليه سواء كان مساويا لما يسلكه الأوّل بأن يشتركا في السلوك عن جميع المسلك ، أو زائدا عليه أو ناقصا عنه بأن يحتاج أحدهما إلى زيادة مسلك.

قوله : كون المسلك بينهما.

لا يخفى أنّ الظاهر من نقل هذا الكلام أنّه حمل قول المصنّف هنا : « حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه » على أنّه يختص بما يتصرّف فيه من المسلك ، ويسلكه من غير شركة للآخر.

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يتصوّر فيما إذا كان المسلك ممّا يختصّ سلوكه بالأوّل ، ولم يسلكه الآخر مطلقا ، وإلّا فلا وجه لاختصاص الأوّل ، وحينئذ لا يكون موضوع المسألة متّحدا مع مسألة الدروس ؛ لأنّ المفروض فيها كما صرّح به اشتراكهما في السلوك والتصرّف ، فلا يكون ما رجّحه في الدروس من هذه المسألة. ويمكن أن يحمل قول المصنّف هنا على أنّ الأوّل يختصّ بقدر ما يسلكه مشاعا ، وعلى هذا يمكن اتّحاد موضوع المسألتين ، ويكون قوله هنا بعينه مختاره في الدروس.