وبالجملة الظاهر من الشارح أنّه جعل موضوع المسألة هنا متّحدا مع موضوعها في الدروس ، فظنّ تغاير المختار فيهما ، وهو غير جيّد.

قوله : في صدر الصحن.

المراد بصدر الصحن كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب.

قوله : ولو كان المرقى.

بأن يكون للظهر طريق من خارج الخان ويكون فيه مرقى منه نزل إلى البيوت العليا.

قوله : بما مرّ في السقف.

من قوله : « إنّ مورد القرعة المحلّ الذي لا يحتمل [ اشتراكه ] بين المتنازعين » إلى آخره.

قوله : بوضع الأسفل آلاته تحته.

أي : تحت الخزانة. أي : إذا كان الخزانة فضاء أيضا بأن يكون الخزانة غير متصلة بالأرض كما يقع كثيرا ووضع صاحب الأسفل آلاته فيها لا يوجب ذلك تحقّق يد في الخزانة. وفيه نظر ؛ لأنّه الخزانة كما هو هواء الملك الأعلى كذلك هو هواء الملك الأسفل أيضا.

المسألة الخامسة

قوله : لثبوت اليد.

الجدار المتنازع فيه إن كان في موضع علم كونه كلّه أو بعضه ملكا لأحدهما ، فهو ذو يد عليه كما صرّحوا به ، فيقدّم على غيره إمّا مطلقا ، أو مع عدم جهة اخرى لإثبات يد الآخر.

المسألة السادسة

قوله : الروازن.

جمع روزن. وهو يطلق على ثلاثة : الطاق مطلقا ، والطاق المفتوح إلى جهة العلو لضوء المكان ، والثقبة المفتوحة لضوء المكان مطلقا طاقا كانت أو غيره.