في الزجر ، وان روي أيضا عن علي عليه‌السلام ؛ فانّ الرواية لضعف سندها وفقد دلالتها على الوجوب لا يصلح لدفع الأصل.

قوله : ويمكن جعل ذلك الى آخره.

أي : جعل دفن المرأة الى الصدر والرجل الى الحقو. وقوله : « لتأدي » الى آخره ، دليل على أحد جزأي الاستحباب ، وهو عدم المنع من النقيض ، وقوله : « وروى سماعة » (١) دليل على الجزء الآخر ، وهو طلب الفعل. وعدم ثبوت الوجوب بها ؛ لعدم صحّة سندها.

ومنهم من جعل « ذلك » اشارة الى أصل الدفن ، وهو بعيد كما لا يخفى. وقوله بعد ذلك « وجوبا واستحبابا » ينافيه ؛ لدلالته على أنّ الوجوب والاستحباب المتقدّم ، في الكيفية ، لأنّها المغياة دون أصل الدفن.

قوله : عدم اشتراط الاصابة.

أي : الاصابة في عدم الاعادة.

قوله : وفي هذه الوجوه نظر.

أمّا في الاطلاق ؛ فلمنعه. وأمّا في الثاني ؛ فلأنّ الرجوع عن الاقرار انما يفيد لو لم يتمّ الأربعة وبدونه لا يوضع في الحفيرة ، أو لأنّ الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة تحتاج الى دليل. وأمّا في الثالث : فلأنّ الحد مبني على الزجر ، دون التخفيف ، وانّما التخفيف قبل ثبوته ، وبعده فلا تخفيف.

قوله : وينزجر من يشاهده ممّن أتى مثل ذلك.

وفائدة انزجاره امّا كفّه عن الاقرار ، أو حصول [ خوف ] من الله في نفسه حيث أتى بعمل يستحقّ مثل هذا الزجر.

قوله : وقيل ، والقائل ابن ادريس

يحتمل أن يكون هذا مقابلا لقوله : « وينبغي اعلام الناس » فيكون المعنى : وينبغي اعلام الناس أي : يستحبّ ليحضر طائفة. وقيل : يجب حضور طائفة فيجب إعلامهم. وهو المناسب للاستدلال للاستحباب بالآية ، كالوجوب. وكذا يؤيّده قول الشارح بعد ذلك : « يجب حضورها أو يستحب ».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٩٩.