اشتراط الامتزاج ـ المستفاد من الاغلبية ـ وعدمه لا فى النجاسة والطهارة فلا معنى لاصالة بقاء النجاسة بل يجب عليه أن يقول : ويدفعه عدم اشتراط الامتزاج في التطهير وكفاية الاتصال كما مر.

وأمّا على الثانى : فلأنّ القول بطهره بأغلبية الكثير وزوال الأوصاف وإن بقى الاسم ؛ غير متحقّق ، فإنّ الأقوال في المسألة كما يظهر بالتتبع لا يزيد على خمسة :

الأوّل : طهره بامتزاجه بما زاد على الكر من المطلق مع البقاء على الإطلاق وزوال التسمية وعدم تغيّر أحد أوصاف الماء وهو منسوب إلى المبسوط.

والثاني : ما اختاره في التحرير ، وهو أنّه يشترط جميع ما ذكر ، سوى زيادة المطلق على الكر.

والثالث : ما ذهب إليه في النهاية والتذكرة ، وهو أنّه يشترط امتزاجه بالكر مع البقاء على الإطلاق سواء تغيّر أحد الأوصاف أو لا.

والرابع : ما رجّحه في القواعد والمنتهى ، وهو أنّه يشترط الامتزاج بالكر سواء بقي على الإطلاق أو لا.

والخامس : ما جعله في الذكرى أحد قولي العلّامة ، وهو أنّه يطهر بمجرّد اتصاله بالكر المطلق وإن لم يسلب اسم المضاف عن المضاف.

وليس في هذه الأقوال ـ كما ترى ـ القول بالطهر بالامتزاج وزوال الأوصاف وإن بقي الاسم ، بل الظاهر من مطابقة العبارة بعبارة المبسوط أنّ القول الأوّل هو مختار المبسوط حيث نقل عنه في الذكرى أنّ طهر الماء المضاف باغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه ليزول التسمية التي هي متعلّق النجاسة. وهذا صريح في اشتراط زوال الاسم ، بل يدلّ على أنّ زوال الأوصاف ، مستتبع لزوال الاسم ، ولا يمكن زوالها وبقاؤه والظاهر اشتباه الشارح ، وزعمه أنّ من يقول باغلبيّة الكثير وزوال الأوصاف لم يشترط زوال الاسم ، وهو عنه بعيد.

قوله : والسؤر إلى آخره.

السؤر في اللغة : الفضل والبقية. قال في الصحاح : « إذا شربت فأسئر أي : أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء ».