وتولية المردة الفاسقين ، وإعطائهم مال فقراء المسلمين ، مع أنّ أُولئك الصحابة لم يأتوا بشيء إلاّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وأن يتَّبع سبيل الرشاد؟!

وأما ما تعرّض له من ضرب عمر لسعد ، فلا فائدة به إلاّ إكثارُ الطعن على أئمّتهم ؛ ضرورة أنّ ضرب عمر لسعد ـ بمجرّد عدم قيامه له ـ حرامٌ خارجٌ عن حكم الشريعة.

وإلاّ فلو جاز ضربُ سعد لذلك ، لوجب قتلُ عمر في قوله : «إن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ليهجر» (١) حتّى سبب ضلالَ الأُمة إلى يوم الدين ، وفي جذبه لثوب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وقيامه في صدره عندما أراد الصلاة على عبد الله ابن أُبَيّ (٢).

فإنّ أُبّهة النبوّة فوق أُبّهة الخلافة بمراتب لا تُحصى ، وإساءةُ سعد دون إساءة عمر بجهات لا تستقصى!

وأما ضربُ عمر لأُبَيّ فأشنع من ضربه لسعد ، وقد كان يكفي عمر

__________________

(١) قد تقدّم تخريجه في ج ٤ / ٩٣ هـ ٢ من هذا الكتاب ؛ وراجع تفصيل ذلك في الصفحة ١٨٣ وما بعدها من هذا الجزء!

(٢) انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٠٢ ح ١٢٠ وج ٦ / ١٢٩ ـ ١٣٠ ح ١٩٠ ـ ١٩٢ وج ٧ / ٢٦٢ ح ١٥ ، صحيح مسلم ٧ / ١١٦ وج ٨ / ١٢٠ ، سنن الترمذي ٥ / ٢٦٠ ـ ٢٦١ ح ٣٠٩٧ و ٣٠٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ح ١٥٢٣ ، سنن النسائي ٤ / ٣٦ ـ ٣٧ وص ٦٧ ـ ٦٨ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٦ / ٣٥٧ ح ١١٢٢٤ و ١١٢٢٥ ، مسند أحمد ١ / ١٦ وج ٢ / ١٨ ، مسند البزّار ١ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ح ١٩٣ ، المعجم الكبير ١١ / ٣٤٧ ح ١٢٢٤٤ ، مسند عبد بن حميد : ٣٥ ـ ٣٦ ح ١٩ ، تفسير الطبري ٦ / ٤٣٩ ح ١٧٠٦٥ و ١٧٠٦٦ وص ٤٤٠ ح ١٧٠٧٠ و ١٧٠٧٣ ، مشكل الآثار ١ / ٩ ـ ١٠ ح ١٤ ـ ١٦ ، مسند عمر ـ لابن النجّاد ـ : ٦٦ ـ ٦٧ ح ٣١ و ٣٢ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٣ / ٤٠٢.