اللفظ والمعنى : أما اللفظ فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه ، فلو كان جمعا وليس على صيغة جمع القلة لكان يجب رده إلى واحده ، وأيضا لغلبة التذكير على المجرد من التاء فيها ، نحو : تمر طيب ، ونخل منقعر (١) ، ولا يجوز رجال فاضل ؛ وأما المعنى فلوقوع المجرد من التاء منه على الواحد والمثنى أيضا ؛ إذ يجوز لك أن تقول : أكلت عنبا أو تفاحا ، مع أنك لم تأكل إلا واحدة أو اثنتين ، بلى قد يجىء شىء منه لا يطلق إلا على الجمع ، وذلك من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع ، كالكلم والأكم (٢) ، وهو قليل.

__________________

حيث ذلك صالح للواحد والاثنين والأكثر ؛ لأن وضعه لما توجد فيه الماهية كما قال المؤلف ، فلا يحتاج إلى الفرق بينه وبين الجمع ولا اسم الجمع من حيث الوضع ؛ لأن معناهما مختلف ، فان عرض بسبب الاستعمال تخصيصه بالدلالة على الجماعة كان الفرق بينه وبين الجمع من ثلاثة أوجه : الأول أن اسم الجنس ليس على وزن من أوزان الجموع غالبا ، والثانى أنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء لا غير بخلاف الجمع ؛ والثالث أن اسم الجنس مذكر والجمع مؤنث ، والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعى من وجهين : الأول أن اسم الجنس لا بد أن يكون له واحد من لفظه بخلاف اسم الجمع فقد يكون له واحد من لفظه وقد لا يكون ؛ والثانى أن الفرق بين اسم الجنس وواحده لا يكون إلا بالياء أو التاء بخلاف اسم الجمع

ومن اسم الجنس نوع يسمى اسم الجنس الافرادى ، وهذا لا يعرض له بالاستعمال التخصيص بالكثير فلا يحتاج الى الفرق بينه وبين الجمع واسمه

بقي أنه قد يقال : إن من الجموع مالا واحد له من لفظه كعباديد وشماطيط وعبابيد فما الفرق بين هذا النوع من الجموع وبين أسماء الجموع التى ليس لها آحاد من لفظها؟ والجواب حينئذ أن هذه الجموع التى ذكرت وما أشبهها لا بأن تكون على وزن من أوزان الجموع المعروفة ، أما اسم الجمع فلا يكون كذلك البتة

(١) يقال : قعر النخلة فانقعرت ، إذا قطعها من أسفلها فسقطت

(٢) الأكم : المواضع المرتفعة واحده أكمة