وأما الألف الرابعة فإن كانت منقلبة ، أو للالحاق ، أو أصلية ، فالأشهر الأجود قلبها واوا دون الحذف ؛ لكونها أصلا أو عوضا من الأصل أو ملحقة بالأصل ، وإن كانت للتأنيث فالأشهر حذفها لأنه إذا اضطر إلى إزالة عين العلامة فالأولى بها الحذف ، فرقا بين الزائدة الصرفة والأصلية أو كالأصلية ، ويتحتم حذفها إذا تحرك ثانى الكلمة كجمزى (١) ؛ لزيادة الاستثقال بسبب الحركة ، فصارت الحركة ـ لكونها بعض حروف المد كما ذكرنا غير مرة ـ كحرف ، فإذا كان الأولى بألف التأنيث من دون هذا الاستثقال الحذف كما ذكرنا صار معه واجب الحذف

وكما يتحتم حذف الألف خامسة كما يجىء يتحتم حذفها رابعة مع تحرك ثانى الكلمة ، والحركة قد تقوم مقام الحرف فيما فيه نوع استثقال كما مر فيما لا ينصرف ألا ترى أن قدما يتحتم منع صرفه علما كعقرب دون هند ودعد ، (٢) وإن

__________________

(١) يقال : جمز الانسان والبعير والدابة يجمز ، كيضرب ، جمزا وجمزى ؛ إذا عدا عدوا دون الجرى الشديد ، ويقال : حمار جمزى إذا كان وثابا سريعا

(٢) قال المؤلف فى شرح الكافية (١ : ٤٤): «فالمؤنث بالتاء المقدرة حقيقيا كان أولا إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف سواء سميت به مذكرا حقيقيا أو مؤنثا حقيقيا أولا هذا ولا ذاك ، وذلك لأن فيه تاء مقدرة وحرفا سادا مسده ؛ فهو بمنزلة حمزة ، وإن كان ثلاثيا فأما أن يكون متحرك الأوسط أولا ، والأول إن سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم فى اسم امرأة أو غير حقيقى كسقر لجهنم فجميع النحويين على منع صرفه ، للتاء المقدرة ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام التاء ، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول فى حبلى : حبلى وحبلوى ، ولا تقول فى جمزى إلا جمزى ، كما لا تقول فى جمادى إلا جمادى ، وخالفهم ابن الأنبارى فجعل سقر كهند فى جواز الأمرين نظرا إلى ضعف الساد مسد التاء ، وإن سميت به مذكرا حقيقيا أو غير حقيقى فلا خلاف عندهم فى وجوب صرفه ، لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته يسقر وكتاب سميته بقدم» اه