جماعة من الفصحاء فرارا من الكسرتين ، وقد كسر أيضا بعض العرب ـ وليس بمشهور ـ نون من مع لام التعريف على الأصل ، ولم يبال بالكسرتين لعروض الثانية

والتزموا أيضا الفتح فى الساكن الثانى إذا كان الأول ياء نحو أين وكيف ، فرارا من اجتماع المتماثلين ، أعنى الياء والكسرة ، لو كسروا على الأصل ، واستثقالا للضمة بعد الياء لو ضموا ، وقد شذ من ذلك حيث فإنهم جوزوا ضمه فى الأفصح الأشهر وفتحه على القياس المذكور وكسره على ضعف ، والأخيران قليلان ، ووجه الضم قد تقدم ، وأما الكسر فعلى الأصل وإن كان مخالفا للقياس المذكور ؛ لأن الأول ياء ، لكن مجىء الضم مخالفا للقياس المذكور جوز المخالفة بالكسر أيضا

قوله «وعن على الأصل» أى : يكسر نونه مع أى ساكن كان ، إذ لا يجتمع معه كسرتان كما فى من ، وحكى الأخفش «عن الرّجل» بالضم ، قال : وهى خبيثة شبه بقولهم : قل انظروا ، يعنى أنه حرك النون بالضم إتباعا لضمة الجيم ، ولم يعتد بالراء المدغمة ، وفيه ضعف ؛ لعدم جواز الضم فى «إن الحكم» مع أن الضمة بعد الساكن الثانى بلا فصل ، فكيف بهذا؟ فلو صح هذه الحكاية فالوجه أن لا يقاس عليه غيره ، ولو قيس أيضا لم يجز القياس إلا فى مثله مما بعد الساكن فيه ضم ، نحو عن الحكم ، أو بينهما حرف نحو عن العضد.

قال : «وجاء فى المغتفر النّقر ومن النّقر واضربه ودأبّة وشأبّة [وجأنّ] ؛ بخلاف تأمرونّى»

أقول : يعنى جاء فى نوعين مغتفرين من التقاء الساكنين تحريك أولهما ، وذلك لكراهتهم مطلق التقاء الساكنين : أحدهما ما يكون سكون الثانى فيه