فتقول فى عبد القيس : عبدى ، وفى امرىء القيس : مرئى ، وأيضا فانك لو نسبت إلى المركب الاضافى قبل العلمية فالمنسوب إليه فى الحقيقة هو المضاف كما ذكرنا فالأولى بعد العلمية أن ينسب إليه دون المضاف إليه

فان كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف وذلك بأن يجىء أسماء مطردة والمضاف فى جميعها واحد والمضاف اليه مختلف كقولهم فى الكنى : أبو زيد ، وأبو على ، وأبو الحسن ، وأم زيد ، وأم على ، وأم الحسن ، وكذا ابن الزبير ، وابن عباس ، فالواجب النسبة إلى المضاف إليه نحو زبيرى فى ابن الزبير ، وبكرى فى أبى بكر ، إذ الكنى مطرد تصديرها بأب وأم ، وكذا تصدير الأعلام بابن كالمطرد ، فلو قلت فى الجميع : أبوى ، وأمى ، وابنى ، لا طرد اللبس ، وإن لم يطرد ذلك بل كثر كعبد الدار وعبد مناف وعبد القيس فالقياس النسب إلى المضاف كما ذكرنا نحو عبدى فى عبد القيس ، وقد ينسب للالتباس إلى المضاف إليه فى هذا أيضا نحو منافى فى عبد مناف

وهذا الذى ذكرنا تقرير كلام سيبويه ، وهو الحق ؛ وقال المبرد : بل الوجه أن يقال : إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه والمضاف إليه معروف بنفسه كابن الزبير وابن عباس فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثانى ، وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلى الأول كعبد القيس وامرىء القيس ، لأن القيس ليس شيئا معروفا يتعرف به عبد وامرؤ ، وللخصم أن يمنع ويقول : بم علمت أن القيس ليس شيئا معروفا مع جواز أن يكون شيئا معروفا إما قبيلة أو رجلا أو غير ذلك أضيف إليه امرؤ وعبد فى الأصل للتخصيص والتعريف كما فى عبد المطلب وعبد شمس وعبد العزى وعبد اللات

قال السيرافى : ويلزم المبرد أن ينسب إلى الأول فى الكنى لأنهم يكنون الصبيان بنحو أبى مسلم وأبى جعفر مثلا قبل أن يوجد لهم ولد اسمه مسلم أو جعفر وقبل أن يمكن ذلك منهم فليس المضاف إليه إذن فى مثله معروفا إذ هو اسم على