أقبح الشذوذ ؛ لأن هاء السكت لا يلحق إلا ما حركته غير إعرابية ، وأيضا حرك المضعف لا لأجل حرف الإطلاق كما ذكرنا

قال : «ونقل الحركة فيما قبله ساكن صحيح إلّا الفتحة إلّا فى الهمزة ، وهو أيضا قليل ، مثل هذا بكر وخبؤ ، ومررت ببكر وخبىء ، ورأيت الخبأ ، ولا يقال رأيت البكر ، ولا هذا حبر ، ولا من قفل ، ويقال : هذا الرّدؤ ومن البطىء ، ومنهم من يفرّ فيتبع»

أقول : قوله «ونقل الحركة» هذا وجه آخر من وجوه الوقف ، وهو قليل كقلة التضعيف ، إلا فى الهمزة كما ذكرنا ، وذلك لغرض لهم ذكرناه فى نقل حركة الهمزة ، وإنما قلّ هذا لتغير بناء الكلمة فى الظاهر بتحرك العين الساكن مرة بالضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر ، وإن كانت الحركات عارضة ، وأيضا لاستكراه انتقال الإعراب الذى حقه أن يكون على الأخير إلى الوسط ، وإنما سهل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضن بالحركة الإعرابية الدالة على المعنى ، ولو ثبت ذلك فى نحو منذ من المبنيات فالمسهل الفرار من الساكنين فقط ، وهذا النقل ثابت فى الرفع والجر اتفاقا ، وأما فى النصب : فإن كان الاسم منونا فلا يثبت إلا فى لغة ربيعة لحذفهم الفتحة أيضا ، وإن لم يكن منونا فقد منعه سيبويه ، وقال : لا يقال رأيت البكر ، بناء على أن اللام عارضة ، والأصل التنوين ، فالمعرف باللام فى حكم المنون ، وغير سيبويه جوزه ؛ لكونه مثل المرفوع والمجرور سواء فى وجوب إسكان اللام ، وأما إن كان المنصوب غير المنون مهموز الآخر فقد ثبت النقل فيه اتفاقا ، لما ذكرنا قبل من خفاء الهمزة ساكنة بعد الساكن ، ولكراهتهم ذلك فى الهمزة جوزوا فيها النقل مع الأداء إلى الوزن المرفوض ، نحو هذا الرّدؤ ومن البطىء ، ولم يجوزوا ذلك فى غيرها ؛ فلم يقولوا : هذا عدل ولا من قفل ، بل من كان ينقل فى نحو بكر إذا اتفق له مثل عدل وقفل