يتّق ألحقت به هاء السكت فصار تقه ككتف فخفف بحذف حركة القاف كما هو لغة تميم ، فالتقى ساكنان ، فحرك الثانى : أى هاء السكت ؛ لئلا يلزم نقض الغرض لو حرك الأول ، وفيما قال ارتكاب تحريك هاء السكت ، وهو بعيد ، وقال المصنف ـ وهو الحق ـ : بل الهاء فيه ضمير راجع إليه تعالى فى قوله (وَيَخْشَ اللهَ) وكان تقه ككتف ، فخفف بحذف كسر القاف ، ثم حذف الصلة التى بعد هاء الضمير : أى الياء ؛ لأنها تحذف إذا كان الهاء بعد الساكن نحو منه وعنه وعليه ، كما مر فى باب المضمرات

قال : «والكسر الأصل فإن خولف فلعارض : كوجوب الضّمّ فى ميم الجمع ومد ، وكاختيار الفتح فى ألم الله»

أقول : قد ذكرنا لم كان الكسر أصلا فى هذا الباب

قوله : «كوجوب الضم فى ميم الجمع» ليس على الإطلاق ، وذلك أن ميم

__________________

المفرد المذكر ، وأنها قد سكنت على لغة بنى عقيل وكلاب ، وذلك أنهم يجوزون تسكين هاء ضمير المفرد المذكر إذا تحرك ما قبلها ، ثم سكنت القاف من يتقه على لغة بنى تميم ، تشبيها بنحو كتف ، فالتقى ساكنان أولهما ليس مدة ، فلو حرك الأول منهما على القاعدة لكان نقضا للغرض ؛ فلذلك حرك الثانى ؛ فعلى هذا جاز أن تكون قراءة حفص منه ، والرابع أن الهاء هاء الضمير وأن القاف سكنت لا للتشبيه بنحو كتف فى لغة بنى تميم ، بل لتسليط الجازم عليها ، كما سكنت اللام فى «لم أبله» ، وكما سكنت القاف فى قول من قال :

وعلى هذا لا تكون قراءة حفص من باب التقاء الساكنين ، كما أنها ليست كذلك على الوجه الذي ذهب إليه المصنف تبعا لعبد القاهر ، والفرق بين هذا المذهب الأخير وبين ما ذهب إليه المصنف أن القاف سكنت على ما ذهب إليه المصنف تخفيفا تشبيها له بنحو كتف ، وعلى المذهب الأخير سكنت القاف للجازم ، والخلاصة أن قراءة حفص تكون من هذا الباب على المذهب الأول والثالث ولا تكون منه على المذهب الثانى والرابع