المضاعف الساكن لامه للجزم أو للوقف ، نحو اردد ولم يردد ؛ لأن شرط الإدغام تحريك الثانى ، وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا أن هذا الاسكان عارض للوقف أو للجزم وقد يتحرك وإن كانت الحركة عارضة فى نحو «اردد القوم» لم يعتدوا بهذا الاسكان ، وجعلوا الثانى كالمتحرك ، فسكنوا الأول ليدغم ، فتخف الكلمة بالادغام ، فالتقى ساكنان ، فلو حرك الأول لكان نقضا للغرض ، وقد جاء به الكتاب العزيز أيضا ، قال تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ) وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول فى الثانى فى نحو يرددن مع أن تحريك الثانى مع وجود النون ممتنع فما ظنك بجواز إدغام نحو اردد ولم يردد مع جوز تحريك الثانى للساكنين؟ واتفق الجميع على ترك إدغام أفعل تعجبا نحو أحبب به ، لكونه غير متصرف ، وقد يحرك الثانى أيضا إذا كان آخر الكلمة المبنية ؛ إذ لو حرك الأول والساكنان متلازمان على هذا التقدير لالتبس وزن بوزن ، كما فى أمس ومنذ ، فكان يشتبه فعل وفعل الساكنا العين بالمتحركيها ، ويجوز أن يعلل أين وكيف وحيث بمثله ، وباستثقال الحركة على حرف العلة إن لم يقلب ، ولو قلب لكان تصرفا فى غير متمكن

قوله : «وقراءة حفص ـ الخ» رد على الزمخشرى (١) ، فانه قال : أصله

__________________

(١) لم ينفرد الزمخشرى بما ذكره المؤلف ، بل هو تابع فيما ذهب إليه لجمهرة النحاة ، ونحن نلخص لك ما ذهبوا إليه فى توجيه قراءة حفص ؛ فنقول :

ذهب النحاة فى توجيه هذه القراءة أربعة مذاهب : أولها ـ وهو ما ذهب إليه الجمهور وعزاه المؤلف للزمخشرى ـ وثانيها مذهب ذهب إليه عبد القاهر وحكاه عنه الجاربردى واختاره المصنف وذكر المؤلف أنه الحق ؛ وقد تكفل المؤلف ببيان هذين المذهبين ، فلا داعى للاطالة فى شرحهما ، والثالث ـ وهو مذهب ذهب إليه أبو على الفارسي ـ وحاصله أن الهاء هاء الضمير