كأثواب وأبيات ، ولا يجوز أن يكون أبناء كأقفال فى جمع قفل ولا كأجذاع فى جمع جذع ؛ لدلالة بنون علي فتح باء واحده

وابنة فى الأصل بنوة ؛ لكونه مؤنث ابن ولام ابن واو ؛ لقولهم فى المؤنث بنت ، وإبدال التاء من الواو أكثر منه من الياء ، وأيضا البنوة يدل عليه ، وأما الفتوة فى الفتى فعلى غير القياس (١)

__________________

(بفتحتين) إلى فعل (بضم فسكون). فأما بنات فليس بجمع بنت على لفظها ، إنما ردت إلى أصلها ؛ فجمعت بنات على أن أصل بنت فعلة (بفتح الأول والثانى) مما حذفت لامه. قال : والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو ، قال : لأنه أكثر ما يحذف ؛ لثقله ، والياء تحذف أيضا لأنها تثقل ، قال : والدليل على ذلك أن يدا قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء ، ولهم دليل قاطع مع الاجماع يقال : يديت إليه يدا ، ودم محذوف منه الياء ، والبنوة ليس بشاهد قاطع للواو لأنهم يقولون : الفتوة ، والتثنية فتيان ؛ فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياء ، وهما عندنا متساويان ، قال الجوهرى : والابن أصله بنو ، والذاهب منه واو كما ذهب من أب وأخ ؛ لأنك تقول فى مؤنثه : بنت وأخت ، ولم نر هذه الهاء تلحق مؤنثا إلا ومذكره محذوف الواو ؛ يدلك على ذلك أخوات وهنوات فيمن رد ، وتقديره من الفعل فعل ـ بالتحريك ؛ لأن جمعه أبناء مثل جمل وأجمال ، ولا يجوز أن يكون فعلا (بكسر فسكون) أو فعلا (بضم فسكون) اللذين جمعهما أيضا أفعال مثل جذع وقفل ؛ لانك تقول فى جمعه : بنون ـ بفتح الباء ، ولا يجوز أيضا أن يكون فعلا ـ ساكنة العين ؛ لأن الباب فى جمعه إنما هو أفعل مثل كلب وأكلب أو فعول مثل فلس وفلوس» اه

(١) قد بان لك مما نقلناه عن اللسان أن البنوة لا تصلح دليلا على أن لام ابن واو لأنها مثل الفتوة ، وهي لا تصلح دليلا على أن لام الفتي واو ؛ لأنهم قالوا فى تثنيته : فتيان ، ولم يقولوا : فتوان ، ولو أنهم قالوا فتوان لكانت تصلح دليلا ، ولكن صريح كلام القاموس يقضى بأن الفتى مما جاءت لامه عن العرب بوجهين