وإن كان الحكم بأصالته يزيد بناء نادرا دون الحكم بزيادته تعين الحكم بالزيادة أيضا ؛ لتطابق المرجحين على شىء واحد

وإن كان الأمر بالعكس : أى الحكم بزيادته يؤدى إلى زيادة بناء غريب دون الحكم بأصالته ؛ حكم بزيادة الغالب للإلحاق ، كما ذكرنا فى سلحفية ، لأنه كأنه فعلّلة ؛ لكونه ملحقا به

وإن كان الحكم بأصالة الغالب والحكم بزيادته يزيد كل واحد منهما وزنا نادرا فى ذى الزيادة لا فى المجرد عنها حكمنا بزيادة الغالب أيضا ، لثبوت المرجح بلا معارض

فإن كان الحكمان لا يزيد شىء منهما بناء غريبا فى المزيد فيه ، أو يزيد فيه أحدهما دون الآخر ؛ حكمنا بزيادة الغالب ؛ لما ذكرنا الآن سواء

وأمثلة التقديرات المذكورة لم تحضرنى فى حال التحرير

فعلى ما ذكرنا إذا تعارض الغلبة وعدم النظير يرجح الغلبة ، كما يجىء فى سلحفية ، ففى تقديم المصنف عدم النظير كما يجىء من كلامه على الغلبة نظر

هذا ، وإن كان الحرف من حروف «سألتمونيها» ليس من الغوالب ، ولا يؤدى أصالته إلى عدم النظير ؛ فلا بد من الحكم بأصالته ، بلا خلاف ، كما حكمت بأصالة الهاء والميم من درهم ولام سفرجل وميم علطميس وسينه ، وهذا الذى ذكرنا كله إذا لم يتعدد الغالب ؛ فإن تعدد فيجىء حكمه

قال : «فإن فقد فبخروجها عن الأصول ، كتاء تتفل وترتب ونون كنتأل وكنهبل ، بخلاف كنهور ونون خنفساء وقنفخر ، أو بخروج زنة أخرى لها : كتاء تتفل وترتب مع تتفل وترتب ، ونون قنفخر وخنفساء مع قنفخر وخنفساء ، وهمزة ألنجج مع ألنجوج»

أقول : التتفل ولد انثعلب ، يقال : أمر ترتب : أى راتب ثابت من رتب