الهمزة هاء لتقاربهما ، وحال الواو والياء ثانيتين لا ثالث لهما كحال الألف سواء ، فتقول فى المنسوب إلى لو : لوّىّ وفى المنسوب إلى فى : فيوىّ ، وأصله فيّيىّ فعمل به ما عمل بالمنسوب إلى حى كما يجىء
وإن كانت الألف ثالثة قلبت واوا مطلقا ، وإنما لم تحذف الألف للساكنين كما تحذف فى نحو الفتى الظريف لأنها لو حذفت وجب بقاء ما قبل الألف على فتحته دلالة على الألف المحذوفة ، لأن ما حذف لعلة لا نسيا تبقى حركة ما قبل المحذوف فيه على حالها كما فى قاض وعصا فكنت تقول فى النسبة إلى عصا وفتى : عصىّ وفتىّ بالفتح ، إذ لو كسر ما قبل الياء لا التبس بالمحذوف لامه نسيا كيدىّ ودمىّ فكان إذن ينخرم أصلهم الممهد ، وهو أن ما قبل ياء النسبة لا يكون إلا مكسورا فى اللفظ ليناسبها ، بخلاف ما قبل ياء الإضافة فإنه قد لا يكون مكسورا كمسلماى وفتاى ومسلمىّ ، وذلك لكون ياء الاضافة اسما برأسه ، بخلاف ياء النسبة ، فأنها أوغل منها فى الجزئية وان لم تكن جزأ حقيقيا كما مر ، وإنما لم تبدل الألف همزة لأن حروف العلة بعضها أنسب إلى بعض
وأما إبدالهم الألف همزة فى نحو صفراء وكساء ورداء دون الواو والياء فلما يجىء من أنها لو قلبت إلى أحدهما لوجب قلبها ألفا ، فكان يبطل السعى ، وإنما لم تقلب ياء كراهة لاجتماع الياءات ، وإنما لم يقلب واو نحور جوىّ ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لعروض حركتها (١) لأن ياء النسب كما مر ليس له اتصال تام بحيث يكون كجزء مما قبله بل هو كالاسم المنسوب ، وأيضا لئلا يصار إلى ما فرّ منه
__________________
(١) الأولى أن يقتصر فى عدم قلب واو نحو رحوى ألفا على التعليل الثانى ؛ إذ لا يظهر لدعوى عروض حركة الواو وجه ، اللهم إلا أن يقال إن الواو لما كانت منقلبة عن الألف الساكنة لأجل ياء النسبة العارضة كان أصل الواو السكون وتحريكها إنما جاء لياء النسبة