قوله «فى الابتداء خاصة» لأن مجيئها لتعذر الابتداء بالساكن ، فإذا لم يبتدأ به لوقوع شىء قبله لم يحتج إلى الهمزة ، بل إن كان آخر الشيء ـ إن كان أكثر من حرف كغلام الرجل ، أو ذلك الشىء إن كان على حرف واحد ـ متحركا ، نحو والله ؛ اكتفى به ، وإن كان ساكنا حرك ، نحو قل الله والاستغفار
قوله «مكسورة» الكوفيون على أن أصل الهمزة السكون ؛ لأن زيادتها ساكنة أقرب إلى الأصل ؛ لما فيها من تقليل الزيادة ، ثم حركت بالكسر كما هو حكم أول الساكنين إذا لم يكن مدّا المحتاج إلى حركته ، وظاهر كلام سيبويه
__________________
وبلا مال فلجعلهم «لا» خاصة من جميع ما هو على حرفين كجزء الكلمة ؛ فلذا يقولون : اللافرس واللانسان ، وأما نحو «بهذا» و (فَبِما رَحْمَةٍ) فأن الفاصل بين العامل والمعمول ما لم يغير معنى ما قبله ولا معنى ما بعده عد الفصل به كلا فصل ، وللامتزاج التام بين اللام وما دخلته كان نحو الرجل مغايرا لرجل حتى جاز تواليهما فى قافيتين ولم يكن إيطاء ، وإنما وضعت اللام ساكنة ليستحكم الامتزاج ، وأيضا دليل التنكير : أى التنوين ؛ على حرف ، فالاولى كون دليل التعريف مثله ، وقال الخليل : أل بكمالها آلة التعريف ، نحو هل وقد استدل بفتح الهمزة ، وقد سبق العذر عنه ، وبأنه يوقف عليها فى التذكر ، نحو قولك أل إذا تذكرت ما فيه اللام كالكتاب وغيره ، وبفصلها عن الكلمة والوقف عليها عند الاضطرار ، كالوقف على قد فى نحو قوله :
أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا |
|
لمّا تزل برحالنا وكأن قد |
وذلك قوله :
يا خليلىّ اربعا واستخبرا |
|
المنزل الدّارس من أهل الحلال |
وإنما حذف عنده همزة القطع في الدرج لكثرة الاستعمال ، وذكر المبرد فى كتاب الشافى أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها ، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام ، وفى لغة حمير ونفر من طىء إبدال الميم من لام التعريف كما روى النمر بن تولب عنه صلىاللهعليهوسلم «ليس من امبر امصيام فى امسفر» اه