أى ابن حذيم ، فكيف لا يجوز فى النسب وأنت لا تنسب إلى المضاف إليه إلا لدفع الالتباس ، كما يجىء باقامة المضاف إليه مقام المضاف ، وأما إذا نسبت إلى خمسة عشر علما بحذف أحدهما فلا يلزم منه فساد ؛ إذ لا دلالة لأحد الجزأين مع العلمية على معنى ؛ وقد أجاز أبو حاتم السجستانى فى العدد المركب غير علم إلحاق ياء النسب بكل واحد من جزأيه نحو ثوب أحدى عشرى نحو قوله «رامية هرمزية» وفى المؤنث إحدى ـ أو إحدوىّ ـ عشرىّ ـ بسكون شين عشرة ـ أى ثوب طوله أحد عشر ذراعا ؛ وعلى لغة من يكسر شين عشرة فى المركب إحدى عشرىّ ـ بفتح الشين كنمرى ـ وكذا تقول فى اثنى عشر : اثنى عشرى ، أو ثنوىّ عشرى ، إلى آخر المركبات

وإذا نسبت إلى المركب الإضافى فلا بد من حذف أحد الجزأين للاستثقال ولأنك إن أبقيتهما فان ألحقت ياء النسبة بالمضاف إليه فان انتقل إعراب الاسم المنسوب إليه إلى ياء النسب ، كما فى نحو كوفى وبصرى وغير ذلك من المنسوبات ؛ لزم تأثر الياء بالعوامل الداخلة على المضاف وعدم تأثره بها للحاقه بآخر المضاف إليه اللازم جره ، وإن لم ينتقل التبس باسم غير منسوب مضاف إلى اسم منسوب نحو غلام بصرىّ ، وإن ألحقتها بالمضاف نحو عبدىّ القيس توهم أن المنسوب مضاف إلى ذلك المجرور ، مع أن قصدك نسبة شىء إلى الاسم المركب من المضاف والمضاف إليه ، فاذا ثبت أن حذف أحدهما واجب فالأولى حذف الثانى لما ذكرنا

__________________

وكان بنو الحرث بن سدوس بن شيبان اقتسموا معزاه ، وقوله : فهل لكم فيها ، هو على تقدير مضاف ، والأصل فهل لكم فى ردها ، وأعيا : أعجز ، والنطاسى ـ بكسر النون ـ هو العالم الشديد النظر فى الأمور ، وحذيما : يراد به ابن حذيم ، وهو محل الاستشهاد بالبيت ، والمعنى : هل لكم ميل إلى رد معزاى إلى فاننى حاذق خبير بالداء الذى يعجز الأطباء عن مداواته