نسبها إلى «رامهرمز»

وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خفّ اللفظ ، نحو بعلبكّى

وإذا نسبت إلى «اثنى عشر» حذفت عشر كما هو القياس ثم ينسب إلى اثنان اثنىّ أو ثنوىّ ، كما ينسب إلى اسم اسمى أو سموىّ ، ولا يجوز النسب إلى العدد المركب غير علم ؛ لأن النسب إلى المركب بلا حذف شىء منه مؤدّ إلى الاستثقال كما مر ، ولا يجوز حذف أحد جزأى المركب المقصود منه العدد ؛ إذ هما فى المعنى معطوف ومعطوف عليه ، إذ معنى خمسة عشر خمسة وعشر ، ولا يقوم واحد من المعطوف والمعطوف عليه مقام الآخر ، وإنما جاز النسب إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه كما يجىء وإن كان فى الأصل لكل واحد منهما معنى لأنه لا ينسب إلى المركب الإضافى إلا مع العلمية كابن الزبير وامرىء القيس ، والعلم المركب لا معنى لأجزائه أى تركيب كان ، ولو لم ينمح أيضا معناهما بالعلمية لجاز النسب إليهما لأنك إن نسبت إلى المضاف فقلت فى غلام زيد غلامى فقد نسبت إلى ما هو المنسوب إليه فى الحقيقة لأن المضاف إليه فى الحقيقة كالوصف للمضاف ، إذ معنى غلام زيد غلام لزيد ، وإن نسبت إلى المضاف إليه فانه وإن لم يكن هو المنسوب إليه فى الحقيقة لكنه يقوم مقام المضاف فى غير باب النسب كثيرا ، حتى مع الالتباس أيضا ، كقوله :

٥٢ ـ * طبيب بما أعيا النّطاسىّ حذيما* (١)

__________________

المزجى بالحاق ياء النسب بكل جزء من جزأيه ـ قال أبو حيان فى الارتشاف : «وتركيب المزج تحذف الجزء الثانى منه فتقول فى بعلبك بعلى ، وأجاز الجرمى النسب إلى الجزء الثانى مقتصرا عليه. فتقول : بكى ، وغير الجرمى كأبى حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليهما (أى إلى الصدر والعجز معا) قياسا على «رامية هرمزية» أو يقتصر على الأول

(١) هذا عجز بيت لأوس بن حجر ، وصدره :

* فهل لكم فيها الىّ فإنّنى*