فان كان فاء ، والمطرد منه المصدر الذى كان فاؤه واوا ومضارعه محذوف الفاء ، نحو عدة ومقة ودعة وسعة وزنة ؛ فان كان لامه صحيحا لم ترد فى النسب فاؤه نحو عدىّ وسعىّ ، لأن الحذف قياسى لعلة ، وهى إتباع المصدر للفعل ، فلا يرد المحذوف من غير ضرورة مع قيام العلة لحذفه ، وأيضا فالفاء ليس موضع التغيير كاللام حتى يتصرف فيه برد المحذوف بلا ضرورة ، كما كانت فى التصغير ، وإن كان لامه معتلا كما فى شية وجب رد الفاء ؛ لأن ياء النسب كالمنفصل كما تكرر ذكره ، واتصاله أوهن من اتصال المضاف إليه ، ألا ترى أنك تقول : ذو مال ، وفو زيد ، فلا ترد اللام من ذو ، ولا تبدل عين فو ميما ، فاذا نسبت قلت : ذووى وفمىّ ، وأوهن اتصالا من التاء أيضا ، لأنك تقول : عرقوة وقلنسوة وعرقىّ وقلنسىّ وسقاية بالياء لا غير وسقائىّ بالهمزة عند بعضهم ، ولو لا أن الواو قبل ياء النسب أولى من الهمزة وأكثر لناسب أن يقال فى شقاوة شقائى أيضا بالهمزة ، فنقول : جاز حذف الفاء فى شية وإن لم يكن فى الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علة لأن التاء صارت كلام الكلمة فلم يتطرف الياء بسببها وكذا فى الشاة والذات واللات ، فلما سقطت التاء فى شية وخلفتها الياء وهو أوهن اتصالا منه كما مر بقيت الكلمة المعربة على حرفين ثانيهما حرف لين كالمتطرف ؛ إذ الياء كالعدم ، ولا يجوز فى المعرب تطرف حرف اللين ثانيا ، إذ يسقط بالتقاء الساكنين إما لأجل التنوين أو غيره ، فيبقى الاسم المعرب على حرف ؛ فلما لم يجز ذلك رددنا الفاء المحذوفة أعنى الواو حتى تصير الكلمة على ثلاثة آخرها لين كعصا وعم ، فلما رد الفاء لم تزل كسرة العين عند سيبويه ، ولم تجعل ساكنة كما كانت فى الأصل ؛ لأن الفاء وإن كانت أصلا إلا أن ردها ههنا لضرورة كما ذكرنا ، وهذه الضرورة عارضة فى النسب غير لازمة فلم يعتدّ بها فلم تحذف كسرة العين اللازمة لها عند