وكذا تقول فى لا : لائى ، لأنك إذا ضعفت الألف واحتجت إلى تحريك الثانى فجعله همزة أولى ، كما فى صحراء وكساء ، وكذا تقول فى اللات (١) : لائى ، لأن التاء للتأنيث ، لأن بعض العرب يقف عليها بالهاء نحو اللّاه ، وتقول فى كى وفى : كيوىّ وفيوى ، لأنك تجعلهما كيّا وفيّا كحىّ ، ثم تنسب إليهما كما تنسب إلى حىّ وطىّ ، ومبنى ذلك كله على أنّ ياء النسبة فى حكم الكلمة المنفصلة

وفى الثانى : أى المجعول علما لغير لفظه ؛ لا تضعّف ثانى حرفيه الصحيح (٢) ، نحو جاءنى منىّ وكمىّ ، بتخفيف الميم والنون ، كما تبين فى باب الأعلام ، وإذا كان الثانى حرف علة ضعفته عند جعله علما قبل النسبة كما مر فى باب الأعلام

والقسم الثانى الذى كان له ثالث فحذف ان قصدت تكميله ثلاثة ثم نسبت إليه ردّ إليه ذلك الثالث فى النسبة ؛ لأن ما كان من أصل الكلمة أولى بالرد من المجىء بالأجنبى

فنقول : لا يخلو المحذوف من أن يكون فاء ، أو عينا ، أو لاما

__________________

بذلك الاشارة إلى ما حكى عن بعض العرب من أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة همزة على الاطلاق ، فيقول : لائى ، وكيئى ، ولوئى ، وما أشبه ذلك

(١) اللات : اسم صنم ، واختلف فى تائه ، فقيل : أصلية مشددة ، سمى الضم برجل كان يلت السويق عنده للحاج ، فلما مات هذا الرجل عبد الصنم وسمى بوصفه ، وقيل : هذه التاء زائدة للتأنيث ، وهى مخففة ، قال فى اللسان : «وكان الكسائى يقف عليها بالهاء ، قال أبو إسحاق : هذا قياس ، والأجود اتباع المصحف والوقوف عليها بالتاء» اه بتصرف

(٢) وجه الفرق بين ما جعل علما للفظه وما جعل علما لغير لفظه أن الأول لم يبعد عن أصله ؛ لأنه إنما نقل من المعنى إلى اللفظ ، فلا بأس بتغيير لفظه بتضعيف ثانيه ليصير على أقل أوزان المعربات ، وأما الثانى ـ وهو ما جعل علما لغير لفظه ـ فقد انتقل من المعنى إلى معنى آخر أجنبى منه فلو غير لفظه بالتضعيف لكان تغييرا فى اللفظ والمعنى جميعا فيبعد جدا