زاد على الماضى بحرف المضارعة ، فلو سكّنت أوله لاحتجت إلى همزة الوصل ؛ فيزداد الثقل ، فلما حذف حرف المضارعة فى أمر المخاطب للتخفيف ـ لكونه أكثر استعمالا من أمر الغائب ـ احتيج فى الابتداء إلى همزة الوصل ، وألحقوا بالأفعال التى فى أوائلها همزة وصل مصادرها وإن كانت المصادر أصول الأفعال فى الاشتقال على الصحيح ؛ لأنها فى التصرف والاعتلال فروع الأفعال ، كما يبين فى باب الإعلال ، نحو لاذ لياذا ولاوذ لواذا ، وأما أسماء الفاعل والمفعول فانما سقطت من أوائلهما همزة الوصل وإن كانا أيضا من الأسماء التابعة للفعل فى الإعلال ؛ للميم المتقدمة على الساكن ، كما سقطت فى المضارع لتقدم حرف المضارعة

قوله «وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر» وإنما لم يكن فى المضارع ؛ لما ذكرناه ، وهذه الأفعال أحد عشر مشهورة : تسعة من الثلاثى المزيد فيه ، كانطلق ، واحمرّ ، واحمارّ ، واقتدر ، واستخرج ، واقعنسس ، واسلنقى ، واجلوذ ، واعشوشب ، واثنان من الرباعى المزيد فيه ، نحو احرنجم ، واقشعر ؛ وقد يجىء فى تفعّل وتفاعل إذا أدغم تاؤهما فى الفاء ، نحو اطّيّر واثّاقل

قوله «وفى صيغة أمر الثلاثى» أى : إذا لم يتحرك الفاء فى المضارع ؛ احترازا عن نحو قل ، وبع ، وخف ، وشدّ ، وعدّ ، من تقول وتبيع وتشد وتخاف وتعد

قوله «وفى لام التعريف وميمه» قد مر ذلك فى باب المعرفة والنكرة (١)

__________________

(١) قال المؤلف فى شرح الكافية (ح ٢ ص ١٢٢) عند شرح قول ابن الحاجب فى تعداد أنواع المعرفة «وما عرف باللام» ما نصه : «هذا مذهب سيبويه ، أعنى أن حرف التعريف هى اللام وحدها ، والهمزة للوصل ، فتحت مع أن أصل همزات الوصل الكسر ؛ لكثرة استعمال لام التعريف ، والدليل على أن اللام هى المعرفة فقط تخطى العامل الضعيف إياها نحو بالرجل ، وذلك علامة امتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها ، ولو كانت على حرفين لكان لها نوع استقلال ؛ فلم يتخطها العامل الضعيف ، وأما نحو ألا تفعل وإلا تفعل