ولو تعارض الغلبة وعدم النظير رجّحنا الغلبة ، كما لو كان الحكم بزيادة الغالب يؤدى إلى وزن مجهول والحكم بأصالته لا يؤدى إلى ذلك ، حكمنا بزيادة الغالب ، كما نقول فى سلحفية (١) فعلّية ، وهو وزن غريب ، وفعلّلة كقذعملة غير (٢) غريب ، وذلك لأنا نقول إذن : هذا الغريب ملحق بسبب هذه الزيادة بذلك الذى هو غير غريب

فنقول : إن كان الحكم بأصالة الغالب يؤدى إلى وزن غريب فى الرباعى أو الخماسى المجردين عن الزائد ، والحكم بزيادته يؤدى إلى غريب آخر فى ذى الزيادة كتتفل (٣) ؛ فإن فعللا بضم اللام وتفعلا نادران ، وكذا قنفخر (٤) فإن فعللّا وفنعلّا غريبان ، حكمنا بزيادة الغالب ؛ لأن الأوزان المزيد فيها أكثر من المجرد ، إلا المزيد فيه من الخماسى ؛ فإنه لا يزيد زيادة بينة على المجرد من أبنية الخماسى ، كما تبين قبل ، لكن المزيد فيه منه لا يلتبس بالمجرد من الزيادة ؛ إذ الاسم المجرد لم يأت فوق الخماسى

وإن كان الحكمان لا يزيد واحد منهما بناء غريبا ، فالحكم بزيادة الغالب واجب ؛ لبقاء مرجح الغلبة سليما من المعارض

__________________

(١) انظر (ح ١ ص ٢٦١ ه‍ ٣)

(٢) انظر (ح ١ ص ٥١)

(٣) التنفل ـ بفتح التاء الأولى وسكون الثانية وضم الفاء ، أو بضمتين بينهما سكون ، أو بكسر أوله وفتح ثالثه ، أو بفتح الأول والثالث ، أو بكسرهما ـ : الثعلب ، وقيل : ولده

(٤) القنفخر ـ بضم القاف وسكون النون وفتح الفاء وسكون الخاء ، ويكسر أوله أيضا ـ : الفائق فى نوعه ، والتار الناعم ، وأصل البردى ؛ ولم يحك فى القاموس إلا مكسور الأول ـ كجردحل ؛ ومثله القفاخر ـ كعلابط ، والقفاخرى بزيادة ياء مشددة