والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج الكلمة عن الأصول اختلف فيه : هل يحكم به أو بالمرجح [الآخر]؟ وإن لم يعارضه فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحروف؟ فيه تردد

وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما كأولق ، وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر كما فى مؤونة وسرّيّة ، وإن كانا خفيين وفيه مرجح آخر فهل يحكم بأحدهما أو بالمرجح الآخر؟ فيه التردد المذكور ؛ فإن حكم بهما : فان استويا احتملهما ، وإن كان أحدهما أظهر حكم به ، وإن لم يكن فيه مرجح آخر حكم بهما على الوجه المذكور

وإنما قدم الاشتقاق المحقق على الغلبة وعدم النظير وكون الأصل أصالة الحروف لأن المراد بالاشتقاق كما ذكرنا اتصال إحدى الكلمتين بالأخرى كضارب بالضرب ، أو اتصالهما بأصل كضارب ومضروب بالضرب ، وهذا الاتصال أمر معنوى محقق لا محيد عنه ، بخلاف الخروج عن الأوزان ؛ فإنه ربما تخرج الكلمة عن الأوزان بنظر جماعة من المستقرئين ، ولا تخرج فى نفس الأمر ؛ إذ ربما لم يصل إليهم بعض الأوزان ، وبتقدير الخروج عن جميع الأوزان يجوز أن تكون الكلمة شاذة الوزن ، وكذا مخالفة غلبة الزيادة لا تؤدى إلى مستحيل ، بل غاية أمرها الشذوذ ومخالفة الأكثر ، وكذا مخالفة كون أصل الحروف الأصالة

ثم إن فقدنا الاشتقاق ظاهرا أو خفيا نظرنا : فإن كان حرف الكلمة الذى هو من حروف «سألتمونيها» من الغوالب فى الزيادة كما سيجىء ، أو كان الحكم بأصالة ذلك الحرف يزيد بناء فى أبنية الرباعى أو الخماسى الأصول ، أعنى المجردة عن الزائد ؛ أىّ الأمرين كان حكمنا بزيادة ذلك الحرف ، ولا نقول : إن الأصل أصالة الحرف ؛ لأن الأمرين المذكورين مانعان من ذلك الأصل