الجمع إذا كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر فى الميم الكسر ، كقراءة أبى عمرو (عليهم الذّلّة) و (بهم الأسباب) وذلك لاتباع الهاء وإجراء الميم مجرى سائر ما حرك للساكنين ، وباقى القراء على خلاف المشهور ، نحو (بهم الأسباب) و (عليهم القتال) بضم الميم ، تحريكا لها بحركتها الأصلية لما احتيج إليها : أى الضم ، كما مر فى باب المضمرات (١) ، وإن كانت الميم بعد ضمة ، سواء كانت على الهاء كما فى قوله تعالى : (هُمُ الْمُؤْمِنُونَ) وفى قراءة حمزة (عليهم القتال) أو على غيرها نحو (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) و (لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) و «لم يأت بكم الله» فالمشهور ضم الميم تحريكا لها بحركتها الأصلية وإتباعا لما قبلها ، وجاء فى بعض اللغات كسرها للساكنين كما فى سائر أخواتها من ساكن قبل آخر

قوله «ومذ» لا يجب ضم ذال مذ كما ذكر المصنف ، بل ضمها للساكنين أكثر من الكسر : إما لأن أصلها الضم على ما قيل من كونها فى الأصل منذ ،

__________________

(١) ملخص ما ذكره فى شرح الكافية : أنهم زادوا الميم قبل الواو مع ضمير الجمع لئلا يلتبس ضمير الجمع بضمير المتكلم إذا أشبعت ضمته ، فأصل «ضربتم» مثلا ضربتو ، فدفعا للبس زادوا الميم قبل الواو وضموها لمناسبة الواو ، ثم إن وقع بعد الواو ضمير وجب إثبات الواو على الصحيح ، وإن لم يقع بعدها ضمير : فمنهم من يحذف الواو استثقالا لواو مضموم ما قبلها فى آخر الاسم ، ومنهم من لا يحذف ؛ لأن الاستثقال عنده خاص بالاسم المعرب ؛ فاذا حذفت الواو سكنت الميم لزوال المقتضى لضمها ؛ فاذا التقت مع ساكن آخر فان كانت بعد ضمة فالأشهر الأقيس ضمها إتباعا ، ولأن الضم حركتها الأصلية ؛ ومنهم من يكسرها على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وهو فى غاية القلة ، ومنعه أبو على الفارسى ؛ وإن كانت بعد كسرة فالأشهر الأقيس كسرها إتباعا أو على أصل التخلص ، ومنهم من يضمها تحريكا لها بحركتها الأصلية لأنه لما اضطر إلى تحريك الميم كان تحريكها بحركتها الأصلية أولى من اجتلاب حركة أجنبية