بفتح الضاد ، كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام ، فلما جاء اللام لم يغيروه ، ولم يسمع من أحد منهم الضم قبل الساكن ، وقد أجازه المصنف فى الشرح ، وهو وهم (١)
واتفقت العرب كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف ، نحو ردّها وعضّها واستعدّها ، وذلك لأن الهاء خفية فكأن الألف ولى المدغم فيه ، ولا يكون قبلها إلا الفتحة ، وإذا كانت الهاء مضمومة للواحد المذكر ضموا كلهم نحو ردّه وعضّه واستعدّه ؛ لأن الواو كأنها وليت المدغم فيه لخفاء الهاء ، فكأنك قلت ردّوا وعضّوا واستعدوا ، وليس الضم فى ردّه لإتباع ما قبله ؛
__________________
(١) قال الأشموني فى شرحه على الألفية فى باب الادغام : «والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن فقالوا رد القوم ، لأنها حركة التقاء الساكنين فى الأصل ، ومنهم من يفتح ، وهم بنو أسد ، وحكى ابن جنى الضم ، وقد روى بهن قول جرير :
فغضّ الطّرف إنّك من نمير |
|
فلا كعبا بلغت ولا كلابا |
نعم الضم قليل ، قال فى التسهيل فى باب التقاء الساكنين : «ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح» هذا لفظه» اه كلام الأشمونى ، وقال الجاربردى فى شرح الشافية : «بخلاف ما إذا لقى ساكنا بعده نحو رد القوم ؛ فإن المختار حينئذ الكسر ؛ لأنه لو لم يدغم وقيل «اردد القوم» لزم الكسر ؛ فلما أدغموا أبقوا الثانى على حركته ؛ ومنهم من يفتحه ؛ قال جرير :
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى |
|
والعيش بعد أولئك الأيّام |
قد روى «ذم» بالكسر أيضا ، ومنهم من يضم وهو قليل شاذ» اه ، وبعد سماع هذا لا محل لتوهيم الرضى ابن الحاجب فيما حكاه من أن الضم لغة ، وإذا كان معتمد الرضى أن سيبويه لم يحكه أو أنكره فلا يجوز تعدية ذلك إلى غير سيبويه من العلماء ، وقد رأيت فى نص الأشمونى أن ابن جنى ممن حكى الضم ، وهذا القدر وحده كاف لابن الحاجب فى الاستناد إليه ، وكفى بابن جنى مستندا