هذه هى العلة الثانية التى تستقلّ بالمنع ، وهى : الجمع المتناهى ، وضابطه : كلّ جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن ، نحو : مساجد ومصابيح.

ونبه بقوله : «مشبه مفاعلا أو المفاعيل» على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع ، وإن لم يكن فى أوله ميم ؛ فيدخل «ضوارب ، وقناديل» فى ذلك ، فإن تحرك الثانى صرف نحو صياقلة (١).

* * *

إذا كان هذا الجمع ـ أعنى صيغة منتهى الجموع ـ معتلّ الآخر أجريته فى الجر والرفع مجرى المنقوص كـ «سارى» فتنونه ، وتقدر رفعه أو جره ، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة ، وأما فى النصب فتثبت الياء ، وتحركها بالفتح ، بغير تنوين ؛ فتقول : «هؤلاء جوار وغواش ، ومررت بجوار

__________________

(١) وكذا صيارفة وأشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعثة ومناذرة وغساسنة ، وقد قالوا للمحاويج : أراملة ، وقالوا للصعاليك : عمارطة ، ولجماعة الرجالة ـ أى :

الذين يسيرون على أرجلهم ـ : عراجلة ، وأنشد ابن السكيت فى الألفاط (ص ٣٠) لحاتم الطائى :

(٢) «وذا» مفعول لفعل محذوف يدل عليه قوله «أجره» الآتى ، وذا مضاف و «اعتلال» مضاف إليه «منه ، كالجوارى» جاران ومجروران يتعلقان بمحذوف صلة لذا ، أو حال منه «رفعا» منصوب بنزع الخافض «وجرا» معطوف على قوله رفعا «أجره» أجر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول به «كسارى» جار ومجرور متعلق بأجر.