يعنى أن ما كان على فعيل أو فعيل ، بلا تاء ، وكان معتلّ اللام ـ فحكمه حكم ما فيه التاء : فى وجوب حذف يائه وفتح عينه ؛ فتقول فى «عدىّ» : «عدوىّ» ، وفى «قصىّ» : «قصوىّ» ، كما تقول فى «أميّة» : «أموىّ» فإن كان فعيل وفعيل صحيحى اللام ، لم يحذف شىء منهما ؛ فتقول فى «عقيل» : «عقيلى» ، وفى «عقيل» : «عقيلى» (٢).

__________________

تاؤه ، ثم تقلب كسرة العين من الأول فتحة ؛ فيقال فى النسب إلى جهينة وأذينة : جهنى ، وأذنى ، ويقال فى النسب إلى حنيفة وشريفة : حنفى. وشرفى ، وإنما فعلوا ذلك فرقا بين المذكر والمؤنث ، وجعلوا حذف الياء فى المؤنث ولم يجعلوه فى المذكر لأن التاء التى للتأنيث تحذف حتما ، فلما وجد الحذف فى المؤنث جعلوا حذف الياء فيه ؛ لأن الحذف يأنس إلى الحذف ، وقد شذت فى كل نوع من هذه الأنواع الأربعة ألفاظ جاءوا بها على خلاف الأصل ، قالوا فى النسب إلى سليقة : سليقى ، وقالوا فى النسب إلى عميرة : عميرى ، وقالوا فى النسب إلى ردينة ـ بضم ففتح ـ ردينى ، وقالوا فى النسب إلى ثقيف : ثقفى ، وقالوا فى النسب إلى قريش وهذيل ـ بضم ففتح ـ قرشى ، وهذلى.

(١) «وألحقوا» فعل وفاعل «معل» مفعول به لألحقوا ، ومعل مضاف و «لام» مضاف إليه «عريا» عرى : فعل ماض ، ومتعلقه محذوف ، وتقديره : عرى من التاء ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى معل لام ، والألف للاطلاق ، والجملة فى محل نصب نعت لقوله «معل لام» السابق «من المثالين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر فى «عرى» «بما» جار ومجرور متعلق بألحقوا «التا» قصر للضرورة : مفعول ثان تقدم على عامله ـ وهو قوله «أوليا» الآتى ـ «أوليا» أولى : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة المجرورة محلا بالباء وهو مفعوله الأول ، والجملة من الفعل ومفعوليه لا محل لها صلة الموصول المجرور بالباء.

(٢) ومن ذلك قول الشاعر :