مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل : سواء كانت الحركة فتحة ، أو ضمة ، أو كسرة ، وسواء كان الأخير مهموزا ، أو غير مهموز ؛ فتقول عندهم : «هذا الضّرب ، ورأيت الضّرب ، ومررت بالضّرب» فى الوقف على «الضّرب» ، و «هذا الرّدء (١) ، ورأيت الرّدء ، ومررت بالرّدء» فى الوقف على «الرّدء».

ومذهب البصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا ؛ فيجوز عندهم «رأيت الرّدء» ويمتنع «[رأيت] الضّرب».

ومذهب الكوفيين أولى ؛ لأنهم نقلوه عن العرب.

* * *

يعنى أنه متى أدّى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود فى كلامهم امتنع ذلك ، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز ؛ فعلى هذا يمتنع «هذا العلم»

__________________

(١) الردء ـ بكسر الراء وسكون الدال ، وآخره همزة ـ هو المعين فى المهمات ، ومنه قوله تعالى : (فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي ، إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ).

(٢) «والنقل» مبتدأ «إن» شرطية «يعدم» فعل مضارع ، مبنى للمجهول ، فعل الشرط «نظير» نائب فاعل يعدم ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن يعدم نظير فالنقل ممتنع ، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها من الإعراب معترضة بين المبتدأ وخبره «ممتنع» خبر المبتدأ «وذاك» اسم إشارة مبتدأ «فى المهموز» جار ومجرور متعلق بقوله «يمتنع» الآتى «ليس» فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذاك الواقع مبتدأ «يمتنع» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم ليس ، والجملة فى محل نصب خبر ليس ، والجملة من ليس واسمها وخبرها فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو اسم الإشارة.