إذا كان الفعل الماضى معتلّ الفاء كوعد (٢) ـ وجب حذف الفاء : فى الأمر ، والمضارع ، والمصدر إذا كان بالتاء ، وذلك نحو : عد ، ويعد ، وعدة ؛ فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء ، كوعد.

وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية فى الماضى مع المضارع ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، نحو قولك فى أكرم : يكرم ، والأصل يؤكرم ، ونحو :

__________________

(١) «وحذف» مبتدأ ، وحذف مضاف ، و «همز» مضاف إليه ، وهمز مضاف و «أفعل» مضاف إليه «استمر» فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف الهمز ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «فى مضارع» جار ومجرور متعلق باستمر «وبنيتى» معطوف على مضارع ، وبنيتى مضاف ، و «متصف» مضاف إليه.

(٢) هذا خاص بواوى الفاء من المثال ، دون يائى الفاء ، وههنا أمران ؛ الأول : أن الأصل فى هذا الحذف هو الفعل المضارع المبدوء بياء المضارعة نحو يعد ويصف ويجب ويثب ، وحمل على هذه الصيغة بقية المضارع نحو أعد ، ونعد ، وتعد ، والأمر ، نحو عد وصف ، والمصدر نحو عدة وصفة. والأمر الثانى : أن علة الحذف فى المضارع المبدوء بياء المضارعة هو التخلص من وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ، وذلك لأن الياء فى طبيعتها عدو الواو ، والفتحة التى عليها لا تخفف من شأن هذه العداوة لأنها تقرب من الياء كما تقرب من الواو ، والكسرة أيضا فى طبيعتها عدو للواو ، وآية ما ذكرنا من أن الياء بهذه المنزلة من الواو أنك ترى أن الياء إذا كانت مضمومة لم تحذف الواو نحو يوجب ويوعد ويورث ، وذلك لأن الضمة هونت من أمر الياء وأضعفته بسبب كونها مجانسة للواو ، وآية ما ذكرنا من أمر الكسرة أنك ترى نحو يوجل ويوهل ـ بفتح ما بعد الواو ـ لم تحذف منهما الواو ، فدل مجموع هذا على أن سر الحذف هو وقوع الواو بين هاتين العدوتين ، بحيث لو كان الموجود إحدى العدوتين لم تسقط الواو.