وقس على ذلك أحواتهن.

واعلم أنه يجب بقاء المضارع على ما استقرّ له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرفوعا أو منصوبا ، فإذا جزم : فإن كان مما يجب تصحيحه بقى على حاله ، وإذا كان مما يجب إعلاله ـ بأى نوع من أنواع الإعلال ـ وجب حذف حرف العلّة تخلصا من التقاء الساكنين ، تقول : «يخاف التقىّ من عذاب الله ، ولن يستقيم الظّلّ والعود أعوج ، ولو لم يخف الله لم يعصه ، وإن تستقم تنجح» ويعود إليه ذلك الحرف المحذوف : إذا أسند إلى الضمير الساكن ، نحو «لا تخافوا» أو أكّد بإحدى نونى التوكيد ، نحو «وإمّا تخافنّ» ، وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى.

حكم أمره :

قد عرفت غير مرة أن الأمر مقتطع من المضارع : بحذف حرف المضارعة ، واجتلاب همزة الوصل مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا ، وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذى تصحّ عينه فى الماضى والمضارع مثل الأمر من السالم ، تقول : «اغيد ، وبيّن ، واجتورا» وما أشبه ذلك.

والأمر من الأجوف الذى تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم : يجب حذف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن ، أو يؤكد بإحدى النونين ، تقول : «خف ، واستقم ، وأجب» وتقول : «خافى ربّك ، وهابى عقابه» وتقول : «خافنّ خالقك» ونحو ذلك.

حكم إسناد المضارع للضمير :

إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقى على ما استحقه من الإعلال أو التصحيح ، ولم تحذف عينه ولو كان مجزوما ، تقول : «يخافان ، ويخافون ، وتخافين ، ولن يخافا ، ولن يخافوا ، ولن تخافى ، ولم تخافا ، ولم