فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة (١) ، أو إلى الضمير المستتر حذفت لامه : فإذا كان ـ مع هذا ـ مما تحذف فاؤه صار الباقى من الفعل حرفا واحدا ، وهو العين ؛ فيجب ـ حينئذ ـ اجتلاب هاء السكت فى الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف ، تقول : «قه ، له ، عه ، فه ، نه ، ده».

ويجوز لك الإتيان بهاء السكت فى المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف (٢) ، تقول : «لم يقه ، ولم يله» إلخ ، ويجوز أن تقول : «لم يل ولم يق» وصلا ووقفا.

__________________

(١) وتراعى عند الإسناد لواو الجماعة أو ياء المخاطبة ، ما كنت تراعيه فى الناقص : من فتح ما قبل الألف المحذوفة فى الموضعين ، وضم ما قبل الواو والياء المحذوفتين عند الإسناد لواو الجماعة ، وكسر ما قبلهما عند الإسناد لياء المخاطبة.

(٢) ضرورة الابتداء والوقف تستدعى أن تكون الكلمة على حرفين على الأقل : حرف متحرك يبتدأ به ، وحرف ساكن يوقف عليه ، فإذا صارت الكلمة بعد الإعلال على حرف واحد اضطررت لاجتلاب الهاء لتقف عليها ، ومن أجل هذا كان اجتلاب هذه الهاء مع فعل الأمر واجبا لصيرورته على حرف واحد ، وكان مع المضارع جائزا ؛ لأن حرف المضارعة يقع به الابتداء ، وقد ذكر ابن عقيل فى باب الوقف ـ تبعا لعبارة ابن مالك فى الألفية ـ أن اجتلاب هاء السكت مع المضارع المجزوم واجب كالأمر الباقى على حرف واحد ، وهو خلاف المشهور من مذاهب النحاة ؛ قال ابن هشام : «ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت ، ولها ثلاثة مواضع ؛ أحدها : الفعل المعتل بحذف آخره سواء كان الحذف للجزم نحو «لم يغزه» و «لم يخشه» و «لم يرمه» ومنه (لَمْ يَتَسَنَّهْ) أو لأجل البناء نحو «اغزه» و «اخشه» و «ارمه» ومنه (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) والهاء فى كل ذلك جائزة. لا واجبة ، إلا فى مسألة واحدة ـ وهى : أن يكون الفعل قد بقى على حرف واحد ـ كالأمر من وعى يعى ، فإنك تقول «عه» قال الناظم : وكذا إذا بقى على حرفين أحدهما زائد نحو «لم يعه» وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو (وَلَمْ أَكُ) (ومن تق) بترك الهاء» ا ه.