إشارة أم معرفا بالألف واللام أم بالإضافة. وتحدث عن نعت المعرف ، وتأكيد المسند إليه ، وبيانه ، وتفسيره ، وبدله ، والحالة التى تقتضى العطف والفصل ، وتنكيره ، وتقديمه على المسند ، وتأخيره ، وقصره ، وخروجه على مقتضى الظاهر ، والالتفات.

الثالث : فى تفصيل اعتبارات المسند ، تكلم فيه على حذفه وذكره ، وإفراده ، وكونه فعلا ، وتقييده وترك تقييده ، وكونه منكّرا. ثم تحدث عن تخصيصه وتركه ، وكونه اسما معرفا ، وكونه جملة فعلية واسمية وظرفية ، وتكلم على تأخيره وتقديمه. وعقد فى هذا الفن فصلا تحدث فيه عن العمل ، وتركه وإثباته ، وترك مفعوله وإثباته ، وإضمار الفاعل وإظهاره. وتحدث عن اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل ، والحالات المقتضية لتقييد الفعل بالشرط.

الرابع : فى تفصيل اعتبارات الفصل والوصل ، والإيجاز والإطناب ، والقصر. وقسّم القانون الثانى إلى خمسة فصول هى التمنى ، والاستفهام ، والأمر ، والنهى ، والنداء. وبعد أن أكمل بحث الخبر والطلب تحدث عن استعمال الخبر موضع الطلب واستعمال الطلب موضع الخبر ، وذكر أسلوب الحكيم فى خاتمة البحث (١).

نقد المنهج :

لقد بحث السكاكى «علم المعانى» بهذا المنهج وقسمه هذا التقسيم ، وبوبه هذا التبويب الذى تتضح فيه النزعة المنطقية. ويلاحظ أنّه قدّم البحث فى الخبر مع أنّ كثيرا من الموضوعات التى تحدث عنها فيه لا تخص الخبر وحده إنّما هى مشتركة بينه وبين الطلب. وقد علل سعد الدين التفتازانى (ـ ه) ذلك بقوله : «وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأنا وأعم فائدة ؛ لأنّه هو الذى يتصوّر بالصور الكثيرة ، وفيه تقع الصياغات

__________________

(١) ينظر كتابنا «البلاغة عند السكاكى» ص وما بعدها.