باب فى حكم المعلول بعلتين.................................................... ٢٠٢

باب فى إدراج العلة واختصارها.................................................. ٢٠٧

باب فى دور الاعتلال......................................................... ٢٠٩

باب فى الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو فى نفسه عن إحكام العلة.. ٢١١

باب فى الاعتلال لهم بأفعالهم................................................... ٢١٣

باب فى الاحتجاج بقول المخالف............................................... ٢١٥

باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة................................ ٢١٦

باب فى الزيادة فى صفة العلة لضرب من الاحتياط................................. ٢١٩

باب فى عدم النظير........................................................... ٢٢٢

باب فى إسقاط الدليل......................................................... ٢٢٣

باب فى اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين........................ ٢٢٤

باب فى الدور ، والوقوف منه على أول رتبة...................................... ٢٣١

باب فى الحمل على أحسن الأقبحين............................................ ٢٣٤

باب فى حمل الشىء على الشىء من غير الوجه الذى أعطى الأول ذلك الحكم....... ٢٣٥

باب فى الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانى.............. ٢٣٧

باب فى أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها......... ٢٥٤

باب فى الحمل على الظاهر وإن أمكن أن يكون المراد غيره.......................... ٢٦٥

باب فى مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا......................... ٢٦٩

باب فى فرق بين البدل والعوض................................................. ٢٧٦

باب فى الاستغناء بالشىء عن الشىء............................................ ٢٧٨

باب فى عكس التقدير......................................................... ٢٨٣

باب فى الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى................................... ٢٨٩

باب فى أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان فى حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه  ٢٩٣

باب فى نقض المراتب إذا عرض هناك عارض..................................... ٣٠٠