ولا يكون عليه دليل.

وزيّف تضعيفه العلامة السبزواري ، بأن مفاد الاية ، أن هؤلاء من الفاسقين والخاسرين ، بلا احتجاج عليهم بفعلهم هذا ، كما إذا قيل : ولد الزنا ، لا يدخل الجنة ، لا يحتج عليه بفعل قبيح صدر عنه. وهو كون تولده من الزنا. بل المقصود ، أنه يصدر عنه أفعال اختيارية موجبة لخلود النار.

وأقول : مبنى كلام الشيخ ، أن مفهوم الاية ، أن الله ذمهم بنقض العهد ، بعد الميثاق. وإذا كان العهد ، عبارة عما ذكر ، كان الاحتجاج عليهم بعهد ، لا يذكرونه.

ولا يعرفونه. وظاهر ، أنه لا يرد على ذلك ، ما أورده العلامة. وانما يرد عليه لو كان مراده ، أن التعليل ، يفهم من ترتب الحكم ، على الوصف. وليس كذلك.

(وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) :

محل أن يوصل ، الجر ، على البدلية من الضمير. وحينئذ ، ما في أمر الله به ، اما صولة ، أو موصوفة ، أو منصوب على البدلية مما أمر الله به.

فكلمة «ما» موصوفة. لأن النكرة ، لا يبدل عن المعرفة ، الا إذا كانت مخصصة ، نحو : (بِالنَّاصِيَةِ ، ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ) (١).

والأول ، أحسن. لقرب المبدل منه. ولأن القطع ، يقع على المتصل ، لا على الوصل.

قيل (٢) : ولاحتياج الثاني الى تقدير مضاف ، أي : يقطعون وصل ما أمر الله به أن يوصله.

وأقول : الاحتياج الى ذلك انما يكون إذا كان بدل الكل عن الكل. واما إذا كان بدل الاشتمال ، فلا.

والمراد بما أمر الله كلما لا يجوز قطعه ـ كائنا ما كان ـ.

__________________

(١) العلق / ١٦.

(٢) تفسير البحر المحيط ١ / ١٢٨.