و «اللام» فيه لتعريف الجنس. وهو الاشارة الى ما يعرفه كل أحد من معنى «الحمد» ، بناء على أن الاختصاص ، يكون حينئذ مستفادا من جوهر الكلام ، من غير استعانة بالأمور الخارجة. ويكون مستلزما ، لاختصاص جميع الافراد ، أو للاستغراق ، بناء على أن المتبادر الى الذهن ، من المحلى بلام الجنس ، في المقامات الخطابية ، هو الاستغراق. وهو الشائع في الاستعمال. وحينئذ يكون اختصاص الأفراد ، مصرحا به.

فان قلت : لا يصح تخصيص جنس الحمد ، ولا تخصيص أفراده به. فان خلق الأفعال ، ان كان من عند الله ، فللكسب فيه مدخل. فيرجع اليه بهذا الاعتبار.

وأما عند المعتزلة : فلأن خالق الأفعال ، هو العبد. وبمجرد تمكين الله وأقداره عليها ، لا يختص «الحمد» به. بل يرجع اليه سبحانه ـ أيضا ـ كل باعتبار.

وهو لا يفيد التخصيص ، بل الاشتراك.

قلت : لا يبعد أن يقال : انه جعل الجنس ، في المقام الخطابي ، منصرفا الى الكامل. كأنه كل الحقيقة. فاختص الجنس ، من حيث هو أو أفراده به سبحانه.

فان قلت : كيف يصح قصد تخصيص الجنس ، أو أفراده ، والحال ان قوله تعالى : «الحمد لله» ، كان في الأصل : أحمد الله حمدا ، أو نحمده حمدا. فلا يكون المراد ، الا الحمد المستند الى المتكلم الواحد ، أو مع الغير. فبعد افادة الكلام التخصيص ، لا يفيد الا تخصيص المخصوص ، لا مطلقا.

قلت : كما أنه في صورة الرفع ، يتجرد الكلام ، عن التجدد والحدوث ، كذلك يتجرد عن (١) النسبة الى فاعل مخصوص. وأيضا ، يمكن أن يكون ، صيغة المتكلم مع الغير ، على ألسنة جميع الحامدين ، حقا وخلقا.

ثم قيل : اعلم! انه إذا كان الحامد ، في مقام الجمع ، فالمناسب أن يحمل

__________________

(١) أ : من.