أو أن عليه السعي ، أو المساعدة ، ونحوه.

وقيل إن «عليّ» (١) ضمان ، لاقتضاء عليّ الالتزام ، ومثله في ذمتي (٢) وهو متجه ، أما ضمانه عليّ (٣) فكاف ، لانتفاء الاحتمال ، مع تصريحه بالمال (٤) (فيقبل المستحق) (٥) وهو المضمون له.

(وقيل : يكفي رضاه (٦) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول ، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى ، والناس يختلفون في حسن المعاملة ، وسهولة القضاء ، فلا بد من رضاه به (٧) ولكن لا يعتبر القبول ، للأصل ، لأنه وفاء دين (٨).

والأقوى الأول (٩) ، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين ، فعلى ما اختاره من اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة.

وعلى القول الآخر (١٠) (فلا يشترط فورية القبول) ، للأصل ، وحصول الغرض. وقيل : لا يشترط رضاه مطلقا (١١) ، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة

______________________________________________________

أو أراد إخباره بأنه قادر على تخصيص ماله عند قوله : ما لك عليّ ، أو أراد إخباره بأنه عليه السعي في تحصيل ماله عند قوله : ما عليه عليّ.

(١) فيما لو قال : ما لك عليّ أو ما عليه عليّ ، فهو ضمان لكون ظاهره الالتزام لا الإخبار ، ولم أجد من قال به.

(٢) أي لو قال : مالك في ذمتي ، أو ما عليه في ذمتي فهو ظاهر في التزام الضمان أيضا لا الإخبار.

(٣) أي لو قال : ضمانه عليّ ، فهو نص في الضمان من دون احتمال الإخبار ، بخلاف ما سبق فهو ظاهر في الالتزام.

(٤) أي لو قال : ضمان مالك عليّ فهو مخرج للكفالة ونص في الضمان المصطلح.

(٥) كما هو القول الثاني المتقدم.

(٦) كما هو القول الأول المتقدم.

(٧) أي رضا المضمون له بالضمان ، وهو دليل اشتراط الرضا كما عليه المشهور ، وقد تقدم.

(٨) كما استظهرناه.

(٩) أي اشتراط القبول.

(١٠) من كفاية الرضا.

(١١) كما هو قول الشيخ وقد تقدم ، والإطلاق للفظ والقلب.