الصورتين (١) المحتال متحد ، وإنما تعدد المحال عليه.

(وكذا الضمان) (٢) يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ، ثم يضمن الآخر ثالث ، وهكذا.

ودوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب ، ومنعه ، (٣) الشيخ

______________________________________________________

الثانية أن يرجع محالا عليه ، فلو أحال المديون زيدا الدائن على عمرو ، ثم أحال عمرو زيدا على بكر ، ثم أحال بكر زيدا على خالد ثم أحال خالد زيدا على المديون الأول ، أو على عمرو الذي هو المحيل في الرتبة الثانية لدارت الحوالة.

والدور جائز بلا خلاف فيه بعد اجتماع شرائط الصحة مع عدم المانع فيندرج تحت عموم قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).

(١) صورة ترامي الحوالة وصورة دورها.

(٢) لا خلاف ولا إشكال في ترامي الضمان بحيث لو ضمن المال ضامن ، فيصح أن يضمنه عنه آخر ، وهكذا إلى عدة ضمناء ، لتحقق شرط الضمان وهو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه ، ويرجع كل واحد من الضمناء على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه.

وكما يصح الترامي يصح دور الضمان ، بأن يضمن الأصيل وهو المضمون عنه ضامنه ، أو ضامن ضامنه وإن تعدد ، لعدم المانع ، ويسقط بذلك الضمان ويرجع الحق كما كان.

وعن الشيخ في المبسوط المنع من دور الضمان ، لصيرورة الفرع فيه أصلا والأصل فيه فرعا ، فالفرع هو الضامن والأصل هو المضمون عنه ، فلو صح الدور كان الضامن مضمونا عنه ، مع أن الضامن فرع فكيف يكون أصلا ، ولعدم الفائدة في الدور إذ يرجع الحق على ما كان.

وردّ بأن جعل الفرع أصلا والأصل فرعا ليس بمانع ، فالضامن فرع في ضمان وهو أصل في ضمان آخر ولا إشكال فيه فالاختلاف في الأصلية والفرعية لا يصلح للمانعية ، وأما الفائدة فإنه لو وجد المضمون له الأصيل الذي صار ضامنا وجده معسرا ونحو ذلك فإن له الفسخ والرجوع على الضامن السابق ، وبأن يضمن المضمون عنه الدين الثابت في ذمة الضامن بحيث يكون الضمان حالا والدين مؤجلا أو بالعكس وهذه فائدة ثانية.

(٣) أي منع الدور.

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ١.