للإنتصار له.

وليس ثمة ما يبرر الشكوى أو الاستنصار.

كما أنه لم يكن هناك ضرورة للتفسير من قبل النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..

الأمر الرابع : صدق أبي حدرد :

وقد انتهى الأمر بإعلان النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» صدق ابن أبي حدرد في أقواله.

حيث أضاف «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قوله : «وابن أبي حدرد صادق».

وهذا في حد ذاته يعتبر إدانة لعمر ، وتكذيبا له ، بل هو تأييد لقول ابن أبي حدرد : على رواية «لربما كذبت بالحق» إذا كان مقصوده : أن تكذيبك لي في هذا المورد ربما يكون تكذيبا بالحق .. والنبي الأعظم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أكد صحة ذلك ..

فإذا كان صادقا ، فلماذا لم يبادر النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلى تأنيب عمر على نسبته إلى الكذب؟! فإن هذا هو المتوقع من النبي الكريم «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في مثل هذه الحالات ، إلا إذا فرض : أن ثمة ما يمنع من الزيادة على هذا ، والله هو العالم بالحقائق.

الأمر الخامس : لماذا الحذف؟! :

وقد لاحظنا : أن أكثر نقلة هذه القضية يقتصرون على بعض فقراتها ، ويحذفون سائرها .. خصوصا حينما يصل الأمر إلى عمر وموقفه ، وما جرى ، مع أنهم يلاحقون الواو والفاء ، والباء ، والتاء حين يكون هناك ما يحتملون فيه أدنى تأييد له .. فراجع على سبيل المثال السيرة الحلبية ، والإصابة ، وأسد