لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي (١) ، انتهى.

وظاهره أنّ عدم القول بذلك لعدم المقتضي له ، وهو الدليل ، لا لوجود المانع منه ، وهو انعقاد الضرورة على خلافه ، فهو ممكن غير معلوم الوقوع.

ولعل وجهه : أنّ الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوِّضة أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به بحيث يصدق : أنّه فِعلُه وفِعلُ الله فلا ؛ إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة ، لا إثباته لغيره أيضاً بحيث يصدق : أنّه فعله.

نعم ، ما ذكره الشهيد رحمه‌الله من عدم الدليل عليه حق ؛ فالقول به تخرّصٌ ، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل ، وهو قبيح.

وما ذكره قدس‌سره كأنّ مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم ، قال : «سأل الزنديق أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : ما تقول في من يزعم أنّ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه‌السلام : يحتاجون إلى دليل أنّ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة (٢) لا تفتر وسائرة لا تقف ثم قال : وإنّ لكلّ (٣) نجم منها مُوكّل مُدبّر ، فهي‌

__________________

(١) القواعد والفوائد ٢ : ٣٥.

(٢) كذا في المصدر ومصححة «ف» ، وفي «ش» : منقبة ، وفي سائر النسخ : سبعة.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وإنّ كلّ نجم منها مُوكَّل مدبَّر.