ضمير مبهم. أشبهت بإبهامها النكرات ؛ لأنك إذا قلت : ربه رجلا احتاج إلى أن تفسره بغيره فضارع النكرات إذا كانت لا تخص (كما أن النكرات لا تخص) ومعنى : ربّه رجلا : رب رجل.

وقال أبو إسحاق الزجاج : معنى : ربّه رجلا. أقلل به في الرجال.

ومن أجل ما وضعت له (نعم وبئس) من دلالة ما بعدهما على الجنس على معنى المدح والذم احتيج إلى أن يكون ما يرتفع بهما من أسماء الأجناس أو الصفات أو ما كان مضافا إلى ذلك.

ولا يجوز أن ترفع بهما الأعلام ولا المبهم ولا المكني ولا المضاف إلى شيء من ذلك ؛ لأنه ليس في شيء منه معنى يقع به مدح ولا ذم.

فلذلك لم يجز : نعمت ولا نعمت ولا نعم زيد ولا نعم هذا ولا بئس غلام هذا.

وإنما يقع على ما يتحصل به معنى عام يقع به المدح والذم كقولك : نعم الغلام ، ونعم غلام الرجل ، ونعم الصديق وما أشبه ذلك.

وأما علامة التأنيث التي تلحق الفعل فإنها تلحق نعم وبئس إذا كان بعدهما مؤنث كقولك : نعمت المرأة وبئست الجارية ، وحذف علامة التأنيث منهما أحسن وأكثر من حذفهما من سائر الأفعال لنقصان تمكنهما في الأفعال. وبطلان استعمال المستقبل منهما وذلك أنّ دخول علامة التأنيث في المستقبل أقوى منه في الماضي ؛ لأن علامة التأنيث في الماضي زيادة وفي المستقبل وضع حرف مكان حرف ؛ وهو التاء مكان الياء ، فلخفة تكلف العلامة في المستقبل صارت ألزم.

ولما كانت (نعم وبئس) لا مستقبل لهما صار : نعم المرأة وبئس الجارية أحسن من قام المرأة وذهب الجارية ؛ لأنك في المستقبل يلزمك : تقوم المرأة وتذهب الجارية ، وليس ذلك في نعم وبئس.

فإن قال قائل : لم لم يكن لهما مستقبل؟ والأفعال لا تمتنع من الاستقبال إذا أريد بهما الاستقبال؟ قيل له : المانع من الاستقبال أنهما وصفا للمدح والذم ولا يصح المدح والذم إلا بما قد وجد وثبت في الممدوح والمذموم.

وفيما قاله سيبويه : هذه الدار نعمت البلد. قال ذو الرمة.