قال أبو سعيد : الأصل في الاستثناء إلا ، وسائر ما يستثنى به من اسم أو فعل أو حرف موضوع موضع إلا ؛ والدليل على ذلك أنها تكفي من ذكر المستثنى منه في قولك : ما قام إلا زيد.

ويقع موقعها غير ؛ لأنها تعرب إعراب الاسم الذي يقع بعد إلا ، وهي مضافة إلى ذلك الاسم ، ولا يستثني بما سوى إلا وغير إلا والمستثنى منه مذكور في الكلام. لا يجوز أن تقول : ما جاءني لا يكون زيدا ، ولا ما جاءني ليس زيدا.

وقد تبيّن تمكّن إلا في الاستثناء ، وأنها الأصل ، وفي هذه الأشياء معنى إلا ، وهي تعمل كعملها في أنفسها قبل أن توضع موضع إلا.

فأما ليس ولا يكون فإنّا لمّا رأينا الأفعال لا تنصب إلا ومعها فاعلوها ، وعلم أنّ مع ليس ، لا يكون فاعلين ، وكان إضمار بعض المذكورين فيهما لا يخرجهما عن معنى ما أريد بهما من الاستثناء ، قدّرنا فيهما ، وأجريناهما على عملهما قبل أن يجعلا في موضع الاستثناء ، وكأنّا لما قلنا قام القوم احتمل أن يكون قام بعضهم ، وبعضهم لم يقم ، كما يجوز إرادة الخاصّ باللفظ العام ، والبعض الذي قام هم. القوم الذين ارتفعوا بالفعل ، والبعض الذي لم يقم هم المستثنون.

وذهب الكوفيون إلى أنّ المضمر فيها المجهول ، وهو كناية عن الفعل ، والاسم في موضع الفعل أيضا. كأنه قال : ليس فعلهم فعل زيد.

والذي قدّره البصريون أولى ؛ لأنه أقلّ إضمارا ؛ لأنّ الكوفيين أضمروا مضافا إلى زيد محذوفا ، وليس ذلك في تقدير البصريين.

وأما موقع ليس ولا يكون من الكلام فإنه يحتمل شيئين :

أحدهما : أن يكون من كلام غير الأول ، كأنه عقّب الكلام الأول بجملة بيّن بها خصوصا لعموم الكلام الأول ، كما يقول القائل : جاءني القوم وما أريد زيدا ولا أعنيه ، وجاءني الناس وما جاءني زيد.

وقد تأتي جملة بعد جملة يكون في الثانية من التخصيص ما يكون بمنزلة الاستثناء من الأول. قال الله عزوجل : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)(١) ، ثم قال بعد ذلك بغير لفظ الاستثناء : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فقام ذلك مقام : إلّا أن يكون له إخوة فيكون لها السّدس.

__________________

(١) سورة النساء ، من الآية ١١.