الفصل الأول :

شبهات المستشرقين حول التفسير بالمأثور.

تناول المستشرقون تحت هذا النوع من التفسير تمنّع بعض الصحابة والتابعين والعلماء من القول في تفسير القرآن الكريم.

كما طعن المستشرقون في رجال هذا اللون من التفسير وفي كتبه ؛ لوجود الإسرائيليات فيها ؛ ولوجود بعض الروايات المختلفة في تفسير القول الواحد إلى غير ذلك من الشبه. وقد رددت على كل هذه الشبه بما يؤكد عظم هذا العلم وفضل هذا اللون من التفسير.

الفصل الثاني :

تناولت فيه التفسير بالرأي وشبهات المستشرقين حوله.

زعم المستشرقون أن هذا اللون من التفسير انشقاق على التفسير بالمأثور وحربا عليه. كما أثنى المستشرقون على أصحاب الرأي غير الملتزم بهدايات الوحي في التفسير ، واعتبروهم أتم عقلا وأنضج فكرا من أصحاب التفسير بالمأثور. فرددت على هذه المزاعم والشبه وبينت التفسير بالرأي الجائز من المذموم ، وأن الجائز لا يعارض المأثور بل منطلق منه ومبني عليه.

أما التفسير المذموم فهو خارج عن هدايات القرآن الكريم ، نابع من أغراض شخصية لأصحابه.

الفصل الثالث :

تناولت ما أطلق عليه المستشرقون اسم التفسير في ضوء التصوف الإسلامي.

الفصل الرابع :

تناولت ما أطلقوا عليه اسم التفسير في ضوء الفرق الدينية.

وهذان الفصلان مبنيان على الفصل السابق عند المستشرقين لأنهم انطلقوا