اختيار مَن يحكمهم ، بل اختار لهم الأصلح لهم في دينهم ودنياهم.

ويدل على ذلك أمور:

١ ـ أن الشورى تسبِّب الاختلاف والتنازع ، وهذا ما وقع بين المسلمين في سقيفة بني ساعدة ، واستمر الخلاف بسبب ذلك إلى يومنا هذا ، مع أن من غايات الشارع المقدس إغلاق كل باب يؤدي إلى النزاع ، وسد كل ثغرة تؤدي إلى الخلاف.

وعليه ، فلا يمكن أن يفتح الله للمسلمين باباً يؤدي إلى الفرقة مع إمكان النص على الخليفة الذي تجتمع عليه الأمة ، وتتَّحد به الكلمة.

٢ ـ أن منصب الخلافة الكبرى والإمامة العظمى من أهم المناصب الدينية التي تترتب عليها أعظم المصالح وأشد المفاسد ، فلا يصح إيكالها إلى الناس الذين لا يعلمون بخفايا النفوس ولا خبايا القلوب ، إذ لا يؤمن حينئذ من اختيار أهل الشقاق والنفاق خلفاء على المسلمين وأئمة للمؤمنين ، فيحرِّفون الكتاب ، ويبدِّلون السنَّة ، ويحرِّمون الحلال ، ويحلِّلون الحرام ، ويتَّخذون عباد الله خِوَلاً ، ومال المسلمين دوَلاً.

٣ ـ أن الشورى مبتنية على اختيار الأكثر ، والله سبحانه لم يجعل ذلك علامة على الحق ، بل ذمَّ الكثرة في آيات كثيرة من كتابه العزيز ، فقال جل شأنه (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ