بحيث يستحيل عادة ان يكون كلها كاذبة وهذا كاف للاستدلال بها والحاصل ان المراد بالتواتر الاجمالى هو صدور جملة الاخبار مع اختلافها عموما وخصوصا لكن ثبت العلم الاجمالى بصدور بعضها مثلا نعلم انه صدر مائة رواية وايضا نعلم بتواتر بعض الروايات فى بين الروايات المذكورة.

اذا بين اقسام التواتر فاعلم ان المراد منه فى محل البحث هو التواتر الاجمالى للعلم بصدور بعض هذه الاخبار فثبت التواتر بمجموعها فليست تلك الاخبار بالنسبة الى هذا القدر الجامع اخبار آحاد أى يخرج هذا الاخبار لاجل تواتر اجمالى من تحت اخبار آحاد ولا يلزم الاشكال الدورى المتقدم.

قوله : فانه يقال انها ان كانت كذلك الا انها لا يفيد الخ.

هذا جواب عن الاشكال الذى ذكر فى قوله لا يقال انها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الخ.

توضيح الجواب وان سلمنا التواتر الاجمالى فى بعض الاخبار لا تفيد هذه التواتر الاجمالى الا فى المورد الذى توافق المانعون والمثبتون فيه والمراد من المورد الذى وافقوا فيه هو الخبر المخالف للكتاب والسنة معا فينفى بالمتواتر الاجمالى حجية الخبر المخالف أى يختص عدم الحجية للخبر الواحد بنحو القضية السالبة الجزئية وهذا لا يضر بمدعى المثبتين الذى هو حجية الخبر الواحد بنحو الايجاب الجزئى.

الظاهر ان ما توقفت الاخبار عليه غير مفيد فى اثبات المدعى