التكليف بالصلاة والصوم والحج ونحوها ولكن جل الاجزاء والشرائط هذه المذكورات انما يثبت بالاخبار غير القطعية وان ترك العمل بالاخبار المذكورة فلا يدرك حقائق هذه الامور المذكورة فثبت بهذا الدليل المذكور حجية الاخبار.

قوله : واورد عليه اولا بان العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء الخ.

المورد هو الشيخ الاعظم (قدس‌سره) حاصل الايراد ان العلم الاجمالى بوجود الاجزاء والشرائط لا تنحصر اطرافه فى الاخبار الواجدة لما ذكر من الشرطين اعنى كونها موجودة فى الكتب المعتمد عليهما عند الشيعة وكونها معمولا بها عندهم فثبت العلم الاجمالى بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر والظاهر ان هذا الدليل العقلى لا يدل على حجية الاخبار المذكورة بل اللازم هو العمل بالاحتياط أو العمل بكل الاخبار سواء كانت واجدة للشرائط أم لا مع ان العمل بكل الاخبار لم يصح عند المستدل فبقى طريق الاحتياط.

قوله : قلت يمكن ان يقال ان العلم الاجمالى وان كان حاصلا بين جميع الاخبار.

هذا دفع الاشكال بدعوى انحلال العلم الاجمالى الكبير الى العلم الاجمالى الصغير أى العلم بوجود الاخبار التى كانت واجدة للشرائط المذكورة وثبت حجية هذه الاخبار بالدليل العقلى المذكور.