النافية فلان جواز العمل بالنافى أيضا مشروط بان لا يكون فى مقابله ما يثبت التكليف ولو كان اصلا.

قد ظهر الاشكال على الدليل العقلى الثانى ولم يتم الاستدلال بهذا الدليل على حجية الاخبار.

قوله : ثالثها ما افاده بعض المحققين الخ.

قد ذكر الى هنا الاستدلال على حجية الاخبار بالوجه الاول والثانى من الوجوه العقلية وذكر عدم تماميتهما : الآن يستدل على حجية الاخبار بالوجه الثالث من الوجوه العقلية استدل بهذا الوجه بعض المحققين وهو المحقق الشيخ محمد التقى فى هداية المسترشدين وهذا الاستدلال مركب من مقدمتين.

الاولى العلم بوجوب الرجوع الى الكتاب والسنة والاجماع من الشيعة.

الثانية : حكم العقل بالرجوع الى هذه المذكورات على وجه العلم أو العلمى عند انفتاح بابهما وعلى وجه الظن عند انسداد البابين فيتعين حينئذ العمل بالظن فى الكتاب والسنة.

الحاصل انه اذا لم يحصل القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بدّ من التنزل الى الظن باحدهما فظهر من هذا البيان حجية الاخبار المعتبرة.

قوله : وفيه ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة الخ.

هذا اشكال على الاستدلال بالوجه الثالث من الوجوه العقلية وحاصله انه لا يصل النوبة الى الامتثال الظنى مع التمكن من الامتثال