قوله ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال لا ريب فى كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية الخ.

هذا معطوف على قوله احدهما المذكور فى السابق فى الصفحة ١٢٦ عند قوله كما ان منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان احدهما ما افاده بعض الفحول الخ.

وذكر الوجه الثانى عند قوله هنا ثانيهما ما اختص به بعض المحققين الخ.

أى استدل فى السابق بعض الفحول وهو المحقق الآشتياني والشيخ اسد الله الشوشترى وغيره أى استدلوا على اختصاص الحجية بالظن بالطريق قد ذكر وجه الاستدلال والاشكال عليه وهنا يذكر الاستدلال الآخر على اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق أى استدل بعض المحققين وهو الشيخ محمد تقى الاصفهانى واعلم ان هذا الاستدلال مؤلف من امور.

الاول العلم باننا مكلفون بالتكاليف الواقعية وانها لم تسقط عنا فى حال الانسداد.

الثانى ان همّ العقل فى كل الحال أى الانفتاح والانسداد وهو احراز فراغ الذمة عن التكليف الذى اشتغلت به.

الثالث ان نصب الشارع الطريق الى الواقع يستلزم القطع بحكمه بفراغ الذمة اذا عمل المكلف على طبقه فاذا حصل له العلم بالطريق المنصوب كما فى حال الانفتاح حصل له العلم بالفراغ كما فى حال الانسداد حصل له الظن بالفراغ اذا عمل به ففى حال الانسداد ينحصر محل فراغ الذمة بالظن بالطريق هذا بيان الاستدلال