يفهم من هذا حجية الظن بالواقع بمقتضى استدلال بعض المحققين بان نتيجة مقدمات الانسداد هى حجية الظن بفراغ الذمة فالظاهر ان سبب الظن بفراغ اثنان أى الظن بالطريق عند العمل به والظن بالواقع عند العمل به فيحصل الظن بالفراغ من كل منهما بعبارة اخرى يعمّ سبب الظن بالفراغ الى الظن بالطريق والظن بالواقع فثبت بقياس المساواة ان الظن بالواقع ملازم للظن بالفراغ وكذا الظن بالطريق ملازم للظن بالفراغ فالظن بالواقع ملام للظن بالطريق لان ملازم الملازم ملازم كما يقال فى القياس المساواة كل مساو للشيء مساو لمساوى ذلك الشىء واشار اليه صاحب الكفاية.
بقوله وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدى الطريق غالبا.
أى ان الظن بالواقع لازم للظن بانه مؤدى الطريق.
وقيد غالبا اشارة الى ان الملازمة بين الظن بالواقع والظن بالطريق انما تكون فى الاحكام المبتلا بها لا فى غيرها فعلم ان الملازمة المذكورة انما تكون غالبا أى فى الاحكام المبتلا بها.
قوله : فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا الخ.
واعلم انّ مقتضى مقدمات الانسداد بعد فرض تماميتها هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا وقد اختلفوا فى ان حكم العقل هذا هل هو من باب الكشف يعنى ان العقل يكشف عن جعل الشارع الظن حجة حال الانسداد لا ان العقل ينشئ الحجية للظن أم من باب الحكومة يعنى ان العقل بملاحظة تلك المقدمات يحكم