باعتبار المقدمة الاخيرة أى لو عمل بالمرجوح لكان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا.

قوله لا يخفى ان الظن باعتبار الظن يوجب اليقين باعتباره من دليل الانسداد الخ.

هذا اشارة الى عدم التعميم فى نتيجة مقدمات الانسداد فى بعض الموارد.

الاول ما اشار اليه المصنف بقوله لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص الخ.

اى اذا حصل من مقدمات الانسداد الظن باعتبار الظن بالخصوص مثلا حصل من المقدمات الظن بحجية خبر العادل على التقرير الكشف فيقطع بكون هذا الظن بالخصوص حجة ولا ينظر الى غيره فى الحجية وعدمها.

ان قلت انه لم يقم على حجية هذا الظن دليل خاص.

قلت لا ينافى القطع بحجية هذا الظن بملاحظة الانسداد فظهر ترجيح هذا الظن بالخصوص على غيره الثانى ما اشار اليه المصنف.

بقوله : ومن هنا ظهر حال القوة ولعل نظر من رجح بها الخ.

أى اذا حصل من المقدمات حجية الظن القوى فيرجح على غيره واشكل الشيخ الاعظم على مرجحيّة الظن القوى وقال لا فرق فى نتيجة مقامات الانسداد بين الظن القوى وغيره والظاهر انه ربّما يوفّق بين كلمات الاعلام فى المقام لاجل هذا الاختلاف المبنائي يحمل قول كل احد على مبنى نفسه.