قوله : فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال.

أى ربما يكون الظن موجبا للترجيح بنظر شخص دون غيره أو كان الظن الراجح كافيا بنظر شخص دون شخص آخر بل يختلف ذلك باختلاف الاحوال أيضا بان يكفى الظن الراجح للشخص فى معظم المسائل ولا يكفى هذا الظن عنده فى حال آخر أو يكون الظن عنده راجحا فى حال وغير راجح فى حال آخر.

الحاصل ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الكشف لا اهمال فيها من حيث المورد لان الظن الحاصل من المقدمات حجة فى كل مورد واما الاهمال فى النتيجة انما يكون من حيث الاسباب والمرتبة وقد ذكر انه يراد متيقن الاعتبار فيخرج النتيجة من الاهمال وذكر انه يراد الظن القوى لكن منع الشيخ الاعظم الترجيح من حيث القوة قال شيخنا الاستاد ان القوة والضعف داخلتان فى المتضائفين فلا يتعين الظن القوى لان كل المرتبة بالنسبة الى السفلى قوية وبالنسبة الى العليا ضعيفة.

ويذكر هنا قول من عمم النتيجة اشار اليه.

بقوله : واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالى هو الاحتياط فى اطرافه.

أى يقال ان تعميم النتيجة ثابتة بالعلم الاجمالى بجميع الاطراف أى يقتضى الاحتياط العمل بجميع الطرق والمعمم هو شريف العلماء (قدس‌سره) على ما حكى.

فاجاب عن هذا التعميم المصنف.